"الوطن" تنشر تفاصيل اجتماع لجنة إيراد نهر النيل برئاسة "عبدالعاطي"

اجتمعت لجنة إيراد نهر النيل، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور قيادات الوزارة، لبحث موقف فيضان النيل، وتأثيره على الموارد المائية في مصر، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه، بحيث تفي بالغرض، والإجراءات المطلوبة لرفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، وتوافق الزمامات المقررة بإدارات الري مع الزمامات الفعلية، وتحديث خرائط الزمامات بطريقة آلية.
ويهدف الاجتماع إلى عرض تقييم إدارة موسم السيول لهذا العام، والاستعدادات التي تتخذها الوزارة لمواجهة أخطار السيول للعام المقبل.
واستعرض الاجتماع فيضان النيل، والإجراءات التي يتخذها قطاع مياه النيل من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان على مدار الأعوام المختلفة، واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسي للمياه في مصر، كما استعرضت اللجنة الموقف المائي على مدار العام الماضي، وآليات الإدارة التي اتخذها قطاع توزيع المياه للوفاء بتوصيل المياه للاستخدامات المقررة، في ظل تحديات نقص المياه وزيادة الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية.
كما ناقشت اللجنة تقييم إدارة موسم السيول لهذا العام، حيث تم توضيح حزمة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في المناطق التابعة لها، بعد سيول 2015، وأثر الإجراءات على درء مخاطر الأمطار والسيول لهذا العام، والاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وتقليل فرص إهدارها، وذلك بفضل التوسع في نظام التنبؤ والخروج بالدروس المستفادة للاستعداد لموسم السيول في العام المقبل، ووضع خطة لتنفيذ أعمال الحماية من السيول والاستفادة من مياهها كأحد موارد للمياه.
واستعرضت اللجنة التقدم في أعمال تحديث خرائط الزمامات الزراعية بالإدارات العامة للري، حيث تم عقد مقارنات بين الزمامات المقررة والفعلية بالمحافظات، وتم التأكيد على أن الخرائط وسيلة آلية لتقييم ومتابعة مساحات الأراضي الزراعية المقررة والمخالفة، وكذلك تعتبر وسيلة دعم اتخاذ قرار يستعين بها متخذ القرار في توجيه السياسات بالوزارة في ضوء السياسات العامة للدولة.
وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، عزم الوزارة وقياداتها المضي قدما نحو تنفيذ الخطط التي أعدت لترشيد الاستخدامات، وتنمية الموارد المائية، والحفاظ عليها في ظل مفهوم الإدارة المتكاملة بين أجهزة الوزارة والوزارات الأخرى ذات الصلة.