مركز حقوقى: «الدستورية» سترفض مشروع «إقليم قناة السويس»

ورئيس الأمانة الفنية ل«تنمية القناة»: نفذنا طلبات الجيش.. و«السيسى» أعلن دعمه للمشروع

توقع مركز «عدالة» لدراسات حقوق الإنسان بالبحيرة، أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم دستورية «مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس».. وقال المحامى زياد مرزوق، مدير المركز، إن مشروع القانون به عوار دستورى ويعطى سلطات مطلقة للرئيس محمد مرسى فى الإقليم، وهو ما يتنافى مع المسلمات الدستورية التى تعتبر السلطات المطلقة مفسدة مطلقة.
وأكد «مرزوق» أنه لا يوجد أى نص فى القانون لتحديد كيفية الرقابة على الهيئة وموازنتها، أو إخضاعها لرقابة البرلمان، وتساءل: إذا كانت الهيئة ليست إدارة ولا مصلحة حكومية ولا تتبع قوانين العاملين بالدولة ولا تتبع وزارة الدولة ذاتها، فكيف للبرلمان أن يمارس دوره الرقابى عليها؟
وأضاف أن المادة التاسعة من مشروع القانون تنص على: «لا يتقيد مجلس إدارة الهيئة بالنظم والأوضاع الحكومية وله سلطة وضع الهيكل التنظيمى وقواعد تنظيم العمل بالهيئة من أجل الاستعانة بأفضل الكفاءات المحلية والعالمية»، وعقب قائلا: هذه المادة تتيح لمجلس إدارة الهيئة أن يضع لنفسه نظاما للأجور يستنزف الإيرادات التى تحصلها الهيئة طبقا للقانون.
وأشار إلى أن المادة 30 تنص على: «تنشأ لجنة لتسوية المنازعات بالإقليم وتشكل محاكم خاصة بالإقليم من 3 قضاة يعينهم رئيس الهيئة»، وأوضح أن هذا النص سبق الحكم بعدم دستوريته فى قانون هيئة سوق المال.
من جهة أخرى، قال الدكتور وليد عبدالغفار، رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محور قناة السويس، إن القائمين على المشروع نفذوا كل ضوابط الأمن القومى التى طلبها الجيش والأجهزة السيادية، مضيفا أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، أعلن دعمه للمشروع فى أكثر من مرة. وأضاف «عبدالغفار» فى مؤتمر عقد بنقابة المهندسين بالإسكندرية مساء أمس الأول، أن المشروع سيوفر فرص العمل بصورة تقضى على البطالة فى مدن القناة خلال 5 سنوات.