عقدت لجنة الإسكان اجتماعا برئاسة المهندس علاء والي، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو بحزب المصريين الأحرار، بشأن خطة تطوير المناطق العشوائية وإعادة تأهليها وما تم انجازه في هذا الشأن وبحضور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات. واقترح خالد عبد العزيز مقدم طلب الإحاطة بإسناد الموازنة المخصصة لتطوير العشوائيات إلى المحليات بدلا من الجمعيات، وأن البرلمان قادر على مراقبتها وإلزامها بالقيام بهذا الدور وذلك من أجل حل الأزمة من المنبع خاصة أن المحليات هي أكثر جهة لديها علم بالعشوائيات والأماكن وكيفية التطوير ومع تشديد الرقابة من قبل البرلمان لن يكون هناك تلاعب أو فساد. وطالب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بوضع ملامح واضحة لصندوق تطوير العشوائيات تتمثل في معرفة آليات العمل والخطة والملامح والجدول الزمني للانتهاء من تطوير الأماكن الأكثر خطورة على مستوى الجمهورية. وأضاف خليل خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، أن العشوائيات مشكلة كبيرة وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهود وتعاون جميع الوزارات المعنية بهذا الأمر ولو لزم الامر إلى تشريع فهذا هو دور البرلمان ولن يتأخر عنه، متساءلا هل يتم أخذ ضمانات على المواطنين الذين يتم نقلهم من العشوائيات إلى أماكن بديله لضمان عدم بيعهم لوحداتهم الجديدة وعودتهم للوحدات القديمة مرة أخرى. وأعلن نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري، أن الأماكن الأكثر خطورة تمثل 351 على مستوى الجمهورية منها 60 في محافظة القاهرة و103 في القاهرة الكبرى والباقي في محافظات الجمهورية وهذه المناطق جميعها مثل منطقة الدويقة تحتاج إلى تدخل فوري وبالتالي يتم وضعها في الاعتبار حال التطوير للحفاظ على أرواح المواطنين وأن تطوير 351 منطقة عشوائية وهم الأكثر خطورة على مستوى الجمهورية يحتاج إلى 14 مليار جنيه. وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن مشكلة العشوائية تحتاج إلى تدخل سريع وتكاتف عملي من جهات الحكومة المختلفة لتطوير هذه المناطق على وجه السرعة للحفاظ على المواطنين.
