أدانت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان استمرار ممارسة التعذيب فى مصر، رغم الوعود والتأكيدات التى أطلقت عقب الثورة باحترام حقوق المواطنين، ومنع التعذيب، ومتابعة كل المتورطين فيه وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب، لكن لم يتم الوفاء بها، ولا توجد إرادة لوقفه، ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية، استمرار التعذيب فى أقسام الشرطة والسجون، وآخرها كانت قضية تعذيب أحمد عبدالله، المحبوس على ذمة المحاكمة بسجن استقبال طرة. وتلقت «الكرامة» استغاثة من أسرة المسجون أحمد عبدالله، 33 سنة، تاجر سيارات جاء فى شهادتهم أن تعذيبه أسفر عن كسر أحد «أضلاعه»، وفقدانه البصر بعينه اليمنى، بسبب ضربه بعنف على رأسه، وحرمانه من العرض على طبيب السجن واحتجازه داخل الحبس الانفرادى فى غرفة مظلمة، تغطى أرضيتها مياه قذرة دون أغطية أو ملابس. وقال السادات عبدالله، شقيق المسجون فى حديثه للمؤسسة، إن والدته وزوجة شقيقه وشقيقه زاروه فى 12 مايو فى محبسه، وعاينوا على جسده ووجهه آثار التعذيب، ولم يكن يرى بعينه اليمنى، وأخبرهم أن ذلك بسبب ضربه على رأسه، وحُرم من العرض على الطبيب، ومن ارتداء ملابس السجن وأُجبر على البقاء بملابسه الداخلية فى زنزانة الحبس الانفرادى. وأضاف «السادات» أن ضابط المباحث بسجن استقبال طرة، تعمّد الاعتداء على شقيقه وإهانته، كما يهدده باستمرار، وفى إحدى الزيارات طرد أسرته وأسقطه بعد ذلك على الأرض وداس رقبته بحذائه، وهدّده قائلاً: «حتى لو أخدت براءة هتخرج من هنا إما بعاهة أو ميت»، وبالفعل أصيب بعاهة، ومات أحد أطفاله، وخرجت أمه من الزيارة إلى المستشفى. وأوضح «السادات» للمؤسسة، أن شقيقه كان مطلوبا بعد أحداث قسم ثانى العريش، وسلّم نفسه رغم وجود شهود، على أنه لم يكن فى موقع الحادث، ولم يشارك فيه، وارتضى أن يعامل بالقانون، ولكن أحداً لا يرتضى تعذيب الناس وإهانتهم بهذا الشكل، لافتاً إلى أن السلطات اعتادت عقب كل حادث القبض عشوائياً على أبناء سيناء، دون أدلة على مشاركتهم فيه، وهو ما حدث من قبل عقب تفجيرات طابا، التى أُلقى بعدها القبض دون دليل على 10 أفراد من عائلته واحدة.