"مالية الشورى" تنتقد موازنة هيئة الاستثمار.. و"المركزي للمحاسبات" يكشف مخالفاتها

المركزي للمحاسبات: المكافآت بالهيئة زادت ب78 مليون جنيه بالمخالفة للقانون

انتقد أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشورى موازنة الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدين أن توزيع البنود لم يتم على أسس موضوعية، وقال محمد الفقي، رئيس اللجنة، إن اللجنة لن تمرر بند مصروفات أخرى الذي يرد بموازنات الهيئات دون توضيح ماهية هذه المصروفات.
وأكد النائب أشرف بدر الدين، عضو اللجنة، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنة الهيئة، أن الشورى بصدد إلغاء الفائض المرحل في موازنات الهيئات، وأيده الفقي قائلا: "لدينا استحقاق دستوري وسندخل تعديل تشريعي لإلغاء هذا النظام".
وهاجم بدر الدين نائب رئيس الهيئة قائلا: "الهيئة لا تنشئ شركات وإنما من يؤسس الشركة ملزم بالتوجه للهيئة طبقا لقانون 8 للحصول على الرخصة ولولا هذا ما كان سيتوجه صاحب الشركة إليكم، ولذلك الهيئة لا فضل لها فيها في تأسيس الشركات بل هي تأخذ رسوم".
وقال بدر الدين إن متوسط أجر العامل في الهيئة من الفراش لرئيس الهيئة 16 ألف جنيه، وهو ما أنكرته ممثلة الهيئة وعندما سألها بدر الدين عن حقيقة ما يتقاضاه العامل قالت إنها لا تعرفها.
فيما وجه ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات انتقادات حادة لموازنة الهيئة العامة للاستثمار من خلال عرض تقرير الجهاز الرقابي على ميزانية الهيئة العام الماضي، حيث أكدوا أن التجاوزات وصلت لنسب غير منطقية ومنها زيادة المكافآت بقيمة 78 مليون جنيه بالمخالفة للقانون الذي يربط المكافآت بزيادة الإنتاج.
وأوضحت ممثلة الجهاز المركزي أن موازنة الهيئة تضمنت 460 مليون جنيه للأجور بما يوازي 73% من جملة المصاريف الجارية وجملة إيرادات النشاط، وهو ما لا يتناسب مع عدد العاملين الذي يصل إلى 2500 عامل.
وأشارت إلى أن مخصصات الدعاية، والبالغة 25 مليون جنيه، لم تنفذ بكاملها، موضحة أن إيرادات النشاط رغم زيادتها إلا أنها لم تنعكس على صافي الربح.
وطالبت ممثلة الجهاز إدراج الصناديق الخاصة التابعة للهئية والبالغ عددها صندوقين بالموازنة.
وكشف ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات أن ما يحصل عليه 22 مستشارا بالهيئة بلغ 2.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى مكافآت الخبراء والتي بلغت 10 آلاف جنيه في العام.
ومن جانبها، قالت وفاء صبحي، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ردا على زيادة عدد المستشارين بالهيئة، إن لجان فض المنازعات ولجان التفتيش على رؤساء مجالس إدارات الشركات، بالإضافة إلى لجان أخرى، تقتضي أن يرأسها مستشار قانوني، فعقب الفقي قائلا: "يا فندم في مستشارين كانوا خفراء، يا ستي إحنا عارفين الموضوع ده بيتم ازاي"، وتدخل النائب سيد عارف، وقال: "ما ذكرته نائبة الهيئة يصل إلى 5 مستشارين أين بقية المستشارين وماذا يعملون".
وردا على تساؤل النائب بدر الدين حول إيقاف الهيئة للاستثمار في سيناء، قالت إن ذلك ليس بيدها وأن الأمر تدخل فيه موافقات أمنية، وتابعت: "طبعا الكلام ده ما بينا"، فضحك النواب وقال الفقي لها إن الجلسة مُذاعة على الهواء.