المحكمة تتسلم حرز لجنة تقصي الحقائق في قضية "قتل المتظاهرين"

اعتراض المدعين بالحق المدني على إجراءات دخولهم مقارنة بمحاميي الدفاع

أعلن المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي إعادة محاكمة الرئيس السابق مبارك، استلام الحرز المرفق بتقرير لجنة تقصي الحقائق.
وذكر الرشيدي، أنه يستشعر بالضيق، الذي يشعر به المحامين المدعين بالحق المدني من الدخول وإثبات وجودهم أسمائهم في الكشف، ولابد من الحديث بالحقيقة كما اعتدت خلال عملي لمدة 40 عاما في القضاء، وذلك بعد اعتراض المدعين بالحق المدني على إجراءات دخولهم مقارنة بمحاميي الدفاع.
وأعلن عن حصر، كافة أسماء المدعين بالحق المدني، وسيتم إعلانها في كشف واضح، حتى لا تتكرر المضايقات مرة أخرى.
وأضاف الرشيدي: "كنت أتمنى أن تكون هذه الجلسة تحضيرية، وتكون الجلسة القادمة.. هي الجلسة الإجرائية"، وأكد القاضي: لم أغادر منصة القضاء لمدة 40 عاما، ولن أتركها إلا إلى القبر، علينا الاتفاق على أننا أمام الأساطيل من القانونين، وبعد حكم النقض، لا يوجد ما يسمى مدعي مدني.. لم يمر على مصر هذا الكم من المدعين بالحق المدني، منذ القرن الماضي".
وقال رئيس المحكمة، بدأنا في حصر أسماء المدعين بالحق المدني لتنظيم سير المحاكمة، وعرض رئيس المحكمة عدد من الأوراق التي أرسلها المدعين بالحق المدني من أجل تنظيم موقفهم.
وناشد الرشيدي، ان يظل كافة المدعين بالحق المدني فريق واحد، وأكد أنه سيتم تنظيم عملية دخول المحامين في الجلسات القادمة.