قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الشروط التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن منح أراضي الصعيد للمستثمرين بالمجان، تتضمن أن يكون نشاط المستثمر في أحد المجالات الصناعية التي حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقا للمعايير التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، علي أن تتضمن هذه الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه والجدول الزمني للتنفيذ ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدر هذا التمويل. وبحسب الوزير فقد أعطي القرار الأولوية في التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية بناء علي دراسة الجدوى المقدمة والتي يتحقق بها أحد عدد من الاعتبارات أهمها المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والتي تستعين بالمقيمين في المحافظات.