بيانات عاجلة ب«الشورى» حول انفراد «الوطن» بزواج القاصرات من العرب

اختفاء فتاة من ضحايا الزواج القسرى بالسعودية.. ومصدر: محاولة للتعتيم

تقدم عدد من نواب مجلس الشورى ببيانات عاجلة إلى الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، أمس، لمطالبته بتخصيص جلسة طارئة لمناقشة القضية التى أثارتها «الوطن» مؤخراً، بشأن «زواج القاصرات من سعوديين» بمقابل مالى.
وطالب النواب عن أحزاب «المصريين الأحرار، الجيل، المصرى الديمقراطى، الوفد»، «فهمى» بضرورة استدعاء الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة، والوزراء المعنيين لتوضيح السياسات والتدابير والإجراءات التى سيتخذونها فى مواجهة هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها ووقف ممارسات التزوير.
وقال النائب هيلا سيلاسى ميخائيل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: إن ما رصدته «الوطن» كشف عن قضية الاتجار بالبشر وانتهاك كل مبادئ حقوق الإنسان. وطالب بسرعة فتح التحقيق فى هذا الأمر ومساءلة الحكومة عنه.
وحمَّل النائب ناجى الشهابى، عن حزب «الجيل»، حكومة «قنديل» المسئولية الكاملة حول زواج القاصرات من العرب، واستخدامهن بعد ذلك كخادمات، وقال: «هذه الظاهرة كانت تحدث فى الماضى، لكنها لم تعد مقبولة فى ظل النظام الجديد للإخوان الذى كان يردد أن (الإسلام هو الحل)، ومع ذلك لم نرَ من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو حزب الحرية والعدالة الحاكم التدخل لإيقاف هذه الكارثة والحفاظ على شرف النساء».
فى سياق آخر، علمت «الوطن» باختفاء إحدى الفتيات الضحايا الواردة أسماؤهن فى الوثائق التى نشرتها الجريدة فى عددها الصادر 28 أبريل بعنوان «بيع المصريات للشيوخ والمرضى والمعاقين والعاجزين فى السعودية»، وقالت مصادر مطلعة: «هناك أيدٍ خفية تعبث الآن لإخفاء الفتيات والتعتيم على القضية».
وشددت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، على أن تلك الوقائع إذا ثبتت صحتها فإنها تمثل اتجاراً بالبشر، وتعد مخالفة صريحة لقانون الطفل الذى يجرم زواج الفتاة قبل 18 عاماً.
وقالت عزة العشماوى، رئيسة وحدة الاتجار بالبشر بالمجلس: إن المجلس طالب وزارة الخارجية والنائب العام بالتدخل لإعادة الفتيات عن طريق مكاتب الهجرة.