حصلت "الوطن" على مشروع قانون الحكومة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي أحاله الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، لمناقشته. وكانت اللجنة، قد بدأت في مناقشة مشروع قانون عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مقدم من أكثر من 65 نائباً، في دور الانعقاد الأول، إلا أن الحكومة أرسلت مشروعها منذ عدة أيام فقط. يتضمن مشروع قانون الحكومة، 77 مادة، فيما وصل مشروع القانون المقدم من النواب، بعد المناقشات التي شهدتها طوال الشهور الماضية 51 مادة. وجاءت المواد المتعلقة بالعقوبات في مشروع قانون الحكومة متوافقة مع بعض مواد العقوبات في مشروع لنواب، وأكثر تشدداً في مواد أخرى. ومن المقرر أن تعقد لجنة التضامن برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، اجتماعاً، لعقد مقارنة بين مشروع قانون الحكومة، ومشروع قانون المقدم من النواب، وعقد جلسة استماع مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، للوصول إلى صيغة توافقية بما يصب في صالح الأشخاص الذس يستهدفها مشروعي القانونيين.