اتفاق مبدئي على قرض بقيمة 1.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي إلى تونس

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة الماضي، أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات التونسية، بهدف منح هذا البلد تسهيلات ائتمانية يمكن أن تصل إلى 1.75 مليار دولار لمدة عامين.
وأوضح الصندوق، في بيان، أن الاتفاق، الذي لا يزال يحتاج إلى مصادقة مجلس إدارته، يهدف إلى مساعدة تونس على دعم اقتصادها بعد تأثره بالإطاحة بعقود من الاستبداد في يناير 2011.
وقالت مديرة صندوق النقد، كريستين لاجارد، في بيان، "إن هذا الاتفاق سيدعم البرنامج الاقتصادي للسلطات التونسية، الذي يهدف إلى حماية الاستقرار المالي والخارجي للبلاد، والتشجيع على نمو أقوى يعود بفائدة أكبر عبر معالجة الثغرات الكبرى في القطاع المصرفي".
وأضافت مديرة الصندوق أن القرض سيساعد السلطات التونسية على تنفيذ برنامجها الإصلاحي لدعم الاستثمار الخاص، وإيجاد فرص عمل وخفض التفاوت الاجتماعي بين المناطق ودعم السياسة الاجتماعية في حماية الفئات الهشة.
وتابعت مديرة الصندوق أن الإصلاحات تستحق دعم صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي من خلال المساعدة المالية وتقديم المشورة والمساعدة التقنية.
ودخلت تونس في فترة ركود إثر الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي قبل أكثر من عامين، فاقمه عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية وتراجع الاستثمار الأجنبي.