«الإنقاذ» تعلن استعدادها للمشاركة فى الانتخابات ومواصلة «نضالها» من أجل ضمانات نزاهتها

«أبو الغار»: حذفنا فكرة المقاطعة.. و«الخراط»: تقسيم الدوائر الجديد يزيد نصيب «المدنيين» من المقاعد

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى، فى بيان صادر عن هيئتها العليا، أمس، استعدادها للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة مع استمرار «النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكى تكون هذه الانتخابات تعبيراً عن الإرادة الشعبية وليس تزييفاً لها»، فى الوقت الذى اعترف فيه بعض قياداتها ب«تغير فى لغة خطابها إزاء الانتخابات فى ضوء ما اعتبروه استجابة لبعض الشروط التى سبق أن طالبوا بها»، بينما كشفت مصادر عن بدء الإعداد للحملة الانتخابية عقب المؤتمر العام للجبهة منتصف الشهر المقبل.
وقالت الهيئة العليا للجبهة فى بيانها: «إن جبهة الإنقاذ الوطنى، التى أخذت على عاتقها العمل من أجل إنقاذ البلاد من الخطر الداهم الذى يهددها، تعتبر الانتخابات البرلمانية أحد سبل هذا الإنقاذ عندما تتوافر لها ضمانات الحرية والنزاهة»، وأشارت إلى أن «المشاركة فى هذه الانتخابات استحقاق وطنى تستعد الجبهة له، فى الوقت الذى تواصل فيه النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكى تكون هذه الانتخابات تعبيراً عن الإرادة الشعبية وليست تزييفاً لها».
وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعضو الهيئة العليا للجبهة، ل«الوطن»، إن «الإنقاذ» قررت خوض الانتخابات البرلمانية القادمة «بكل قوتها»، قائلاً: «فكرة مقاطعة الانتخابات قد تم إلغاؤها من قاموس الجبهة».
وأضاف أبوالغار: «مصممون فى نفس الوقت على أن تكون الانتخابات نزيهة، ولضمان النزاهة هناك أشياء تحققت وجزء لم يتحقق، وسنواصل نضالنا من أجل تحقيقه». وحول الموقف فى حالة لم تتحقق هذه الشروط، أضاف: «سنبحث الأمر فى حينه».
وقال فريد زهران، نائب رئيس «المصرى الديمقراطى»، إن ما جاء فى البيان الأخير للجبهة «لا يتضمن اختلافاً كبيراً فى المواقف، لأن موقف الجبهة الثابت أنه لا انتخابات بلا ضمانات، وبالتالى رهنت الجبهة موقفها من المشاركة بتوفير الضمانات اللازمة والمناسبة لخوض الانتخابات، والبيان الأخير للجبهة يشير إلى أن بعض الضمانات تحقق ولا تزال مطالب أخرى لم تتحقق مثل مسألة النائب العام». وأضاف: «نحن فى انتظار تنفيذ مزيد من مطالبنا، خاصة أن موضوع تغيير النائب العام ليس مطلوباً فى ذاته فقط، وإنما لضمان إشراف قضائى كامل على الانتخابات».
جاء ذلك فى الوقت الذى اعتبر فيه إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالشورى وأمين الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن هناك تقدماً حدث فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للانتخابات، مشيراً إلى أنه «أصبح من حق المراقبين المحليين والدوليين الوجود داخل اللجنة طول الوقت، كما حدث تقدم كبير فى تقسيم الدوائر لصالح المدن الكبرى التى زادت حصتها، بما يتيح للتيار المدنى الحصول على تمثيل عادل يعكس حجمه الحقيقى فى الانتخابات».
وأشار الخراط إلى أنه بناء على التقسيم الجديد للدوائر يُحتمل أن يحصل التيار المدنى على 44 مقعداً فى القاهرة من أصل 66 مقعداً، و40% من المقاعد المخصصة للجيزة، وأكثر من 50% من المقاعد المخصصة للإسكندرية ومحافظات القناة، ومعظم محافظات الدلتا، ما عدا القليوبية، مقابل انخفاض نسبة المدنيين فى الصعيد إلى 30%، باستثناء أسوان والأقصر، اللتين يمكن أن يحصل المدنيون فيهما على أكثر من 50%، بينما تنخفض نسبة التيار المدنى فى المحافظات الحدودية إلى ما يتراوح بين 20 و30%.
وعن موقف التيار الشعبى، قال عزازى على عزازى، القيادى بالتيار: «حريصون على المشاركة فى الانتخابات، وحريصون على فى نفس الوقت على توافر ضمانات نزاهتها»، معتبراً أن «اللغة الجديدة، الموجودة فى بيان أمس، «تعكس رغبة لدى أطراف بالجبهة فى عكس تراجع شعبية الإخوان فى الصناديق»، إلا أنه استدرك قائلاً: «دون ضمانات كافية سيسعى الإخوان للتزوير بالتأكيد».