جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة لمناقشة قانون الإدارة المحلية وعلاقته بالمرأة

أقامت جامعة جنوب الوادي في قنا، ندوة بشأن "المجالس الشعبية المحلية في ضوء قانون الإدارة المحلية وعلاقته بالمرأة"، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، وذلك بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة في قنا بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام.
وحاضر خلال الندوة الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق، والدكتورة هالة نوفل عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الإتصال في قنا، والدكتور إبراهيم الدسوقي الأستاذ بكلية الآداب في قنا، والدكتورة علا محمد علي المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة.
وأكد الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق في قنا، أن القيادة السياسية تدعم المرأة وهذا الدعم يوجه للكفاءات من خلال المشاركة العملية الفعالة، مشيرا إلى أن الشباب يجب أن يشارك مشاركة إيجابية في كل مركز ومدينة وقرية بدون تعصب أو قبلية وأن الأفضل للانتخابات بالنسبة للمرأة في الفترة الحالية هي القائمة المغلقة، التي تضمن لها التمثيل الفعال فى المرحلة المقبلة وأن على الجميع فى هذه المرحلة إثبات الوجود من أجل الاستمرار.
وأضافت الدكتور هالة نوفل عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال أن اختيار الكلية لإقامة هذه الندوة، تأكيدا لأهمية دور الإعلام فى توضيح أهمية ممارسة المرأة لدورها فى الإنتخابات مشيرة إلى أهمية تمكين المرأة لأداء دورها الفعال، تحدث الدكتور إبراهيم الدسوقي عن المجالس المحلية وأهمية دعم الامركزية متناولا المقترحات المختلفة فى قانون الإدارة المحلية الجديد مشيرا إلى أهمية المشاركة الشبابية وتحدث عن جغرافية محافظة قنا والوضع الديموغرافي بالنسبة للمرأة فى قنا والذى يشير إلى أن نسبة الإناث تتجاوز فى بعض المراكز نسبة ال48% ورغم هذا الحجم الكبير إلا أن نسبة المشاركة لا تتناسب معه وهو ما تم تعديله فى القانون الجديد الذى يعطى نسبة الربع للمرأة ونسبة أخرى مع الشباب.
وأشارت السيدة علا محمد على المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة في كلمتها نيابة عن الدكتورة هدى السعدي مقررة المجلس القومي للمرأة إلى أهمية دور المجلس القومي للمرأة واختصاصاته وأن على المرأة أن تثبت قوتها في اختيار النسبة المقررة لها وزيادتها.
الجدير بالذكر أن الندوة شهدت حضور بعض عضوات فرع المجلس القومي للمرأة بقنا ودار حوار بين الطلاب ومحاضري الندوة في نهايتها حول آلية الترشح في الانتخابات المحلية وأهميتها والفارق بينها وبين مجلس النواب.