"لجنة سُباعية" لفحص اتهامات تضخم ثروة خالد حنفي و17 مسؤولا ب3 وزارات

قالت مصادر قضائية إن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، كلف لجنة "سباعية" مكونة من 7 قضاة بهيئة الفحص والتحقيق، برئاسة المستشار الدكتور محمد أيوب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، لفحص ملف اتهام خالد حنفي، وزير التموين السابق، و17 مسؤولا آخرين من وزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة والصناعة، وأصحاب صوامع القمح، بتضخم الثروة واستغلال النفوذ.
وأضافت المصادر، ل"الوطن"، أن اللجنة "السباعية" تعكف حاليا على دراسة ملف الاتهامات كاملا بعد ورود تحريات وتقارير الجهات الرقابية، التي ذكرت أن خالد حنفي أسند لشركات غير متخصصة عمليات تخزين القمح، ما ساعد في فقد نسبة كبيرة من القمح، نتيجة سوء التخزين وكلف الدولة ما يقرب من 2 مليار جنيه، كما ثبت أن أصحاب بعض هذه الشون والصوامع خلطوا التراب بالقمح، لمعالجة العجز في هذه الصوامع، وإعداد كشوف وهمية بحجم الأقماح الموجودة لديهم على خلاف الحقيقة، وبلغت نسبة العجز 40%، بما يقدر بنحو 560 مليون جنيه.
ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة، حسب المصادر، إرسال ملف الاتهامات إلى خبراء جهاز الكسب غير المشروع، لمقارنة ثروات المتهمين الواردة في تقارير الجهات الرقابية بإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، وقت توليهم عملهم، خاصة وزير التموين الأسبق.