قوى ثورية تبحث نقل السلطة إلى رئيس «الدستورية»

«6 أبريل» تنفى محاولة اقتحام «دار القضاء».. والمنطقة تتحول إلى «ثكنة عسكرية»

توعدت قوى ثورية الرئيس محمد مرسى بمصير مماثل للرئيس السابق حسنى مبارك، بعد استمرار عمليات القتل واعتقال المتظاهرين على خلفية الاشتباكات مساء أمس الأول بمحيط دار القضاء العالى، وقالت إنه يجرى التجهيز لأدلة تؤكد تورط الرئيس فى عمليات قتل المتظاهرين خلال أحداث «الاتحادية»، وستنظم مؤتمرا موسعا لمناقشة فكرة تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 أبريل، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس بمقر حزب الدستور بالمهندسين، إن مزاعم النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن محاولة المتظاهرين اقتحام دار القضاء «كاذبة»، مشددا على استمرار الحركة فى التصعيد السلمى ضد النائب العام، مشيراً إلى أنهم يبحثون القيام بفعاليات مفاجئة.
وأكد أحمد عيد، القيادى بحزب الدستور، أن الائتلافات بالتعاون مع اللجنة القانونية ب«الدستور»، تحتفظ بأدلة تؤكد تورط الرئيس فى قتل المتظاهرين خلال أحداث «الاتحادية»، بالتحريض من خلال خطبه أو عدم حمايته للمتظاهرين، مثل القضية التى يُحاسب عليها الرئيس السابق، قائلاً: «مرسى قريباً خلف الأسوار.. زىّ مبارك».
فى سياق متصل، تحولت دار القضاء العالى، إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، بعد ليلة دامية من الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وانتشرت نحو 12 سيارة أمن مركزى، و4 مدرعات فى محيط محكمة النقض، وتمركزت قوات الشرطة والعمليات الخاصة داخل مبنى محكمة الاستئناف المؤدى إلى مكتب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، تحسباً لتجدد الاشتباكات، وعادت الحركة المرورية لطبيعتها.
ونفت نقابة الباعة الجائلين مشاركتها قوات الشرطة فى الاعتداء على المتظاهرين، خلال فعاليات أمس الأول، وقال أحمد حسين، رئيس النقابة، ل«الوطن»، إن الباعة الجائلين فى منطقة وسط البلد لم يشاركوا فى الاشتباكات، مضيفا: «أصحاب المحلات فى شارع 26 يوليو، هم الذين اعتدوا على المتظاهرين».