"مفيش حاجة ممكن تتقال".. التعليق الأول الذي علقت به حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عقب الحكم الصادر من محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، على يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، بالحبس في القضية المتهمين فيها بإيواء مطلوبين أمنيا. وأضافت فكري أنه لا يوجد ما يقال "لما نقيب الصحفيين ياخد سنتين حبس، هو والسكرتير العام ووكيل النقابة، و10 آلاف جنيه غرامة في قضية ملفقة، وهى قضية إيواء مجرمين"، مستطردة "إذا كان هؤلاء الذين قيل عنهم إنهم إرهابيين خرجوا من القضية". وتابعت عضو مجلس نقابة الصحفيين أن ما حدث لا يصح على هيئة القضاء أو أحكام القضاء، مؤكدة أنها لا تعلق على القضية من البداية برمتها "فيها حاجة غلط"، وأنه يجب أن تكون الجمعية العمومية في النقابة لترى كيف سيتم التصرف تجاه إهانة كل صحفيين مصر. واختتمت كلامها بأنه "لا يوجد دولة في العالم تحبس نقيب صحفييها". وأكد أسامة داود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه لم يكن أحد يتوقع هذا الحكم حتى جهابذة القانون، فهذا الحكم يستلزم البراءة، لكننا لن نعلق على أحكام القضاء الذي تعامل مع القضية على أساس أوراق قدمت له وتقارير أمنية. وأشار محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى أن ما يحدث حاليا هو انتهاك لقانون نقابة الصحفيين، وانتهاك للدستور المصري الذي صوت عليه الملايين، واقتحام مبنى النقابة والنقيب يحيى قلاش والزملاء خالد البلشي وجمال عبد الرحيم يدفعون ثمن وقوف نقابة الصحفيين في وجه انتهاك القانون وفي وجه من دنس نقابة الصحفيين، سنظل ندعم قوة القانون في مواجهة قانون القوة الذي نواجهه منذ بداية هذه الازمة، والحق هو من سينتصر في النهاية. وكانت نيابة وسط القاهرة أحالت يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى، وكيل النقابة، إلى المحاكمة؛ لاتهامهم بإيواء أشخاص صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في قضايا جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين.
