نفت وزارة الصحة والسكان، ما تم تداوله من تصريحات منسوبة لوكيل نقابة الأطباء، حول إصدار الوزارة أوامر للمستشفيات باستخدام السرنجات أكثر من مرة. وأكدت الوزارة، فى بيان لها، اليوم، أن هذه التصريحات غير المسؤولة من شأنها خلق حالة من الذعر لدى المرضى، وإثارة البلبلة بين المواطنين، مشيرة إلى أنها تصريحات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، لافتة إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد وكيل نقابة الأطباء على خلفية التصريحات التي أطلقتها. واستنكرت الوزارة، مثل هذه التصريحات في ظل ما إتخذته من إجراءات لإنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير "الآمنة" الذي يتم بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الإنتاج الحربي بتكلفة 17 مليون دولار لإنتاج 50 مليون سرنجة سنويا، وهو ما سيكون له الأثر الأكبر في القضاء على الأمراض المعدية في مصر وعلى رأسها فيروس سي. وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن لديها مخزون استراتيجي لتأمين إحتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية يكفي لمدة عامين، تم شراؤها تحت إشراف القوات المسلحة ضمن مناقصة "برلين"، وذلك بهدف تحقيق الأمان الطبي في مصر. من جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتبع استراتيجية محددة للحقن الآمن ومنع حدوث أى عدوى قد تنتج عن الوخز بأبر سبق استخدامها والتى تمثلت فى منع استخدام المحاقن الزجاجية منذ عام 1986 وتلاها ادراج الحقن ذاتية التلف التى لا يمكن اعادة استخدامها منذ عام 2007 ضمن البرنامج الموسع للتطعيمات وكذلك التوفير المستمر لصناديق الآمان للتخلص من السرنجات وغيرها من الأدوات الحادة حيث توفر وزارة الصحة و السكان ما يزيد عن مليون صندوق سنويا توزع على جميع المنشأت الطبية. وقال مجاهد، إن الوزارة تجري دراسة لمعرفه واتجاهات وممارسات المواطنين والعاملين الصحيين تجاه مأمونية وسلامة الحقن وذلك لتقييم الوضع الحالى لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتحديث الاستراتيجية الحالية، بالإضافة إلى تدريب ألاف الأطباء والعاملين بالقطاع الصحى على الأساليب المانعة لنقل العدوى ومكافحة العدوى حيث اصدر القطاع الوقائي بالوزارة التحديث الثالث للدليل القومى لمكافحة العدوى هذا العام.
