مراسل التليفزيون المصري المضرب عن الطعام: ضحيتُ بعيني بأحداث محمد محمود فحصدت اضطهادًا واستبعادًا

محمود العزالي ل"الوطن": رئيس القناة يرفض تسلمي مهام عملي مديراً لإدارة المراسلين لحجزه لأحد معارفه

حصاد عمله بالتلفزيون المصري، كانت إصابته بالخرطوش في العين اليمنى، أثناء تغطية أحداث محمد محمود، و5 عمليات جراحية لم تسفر عن جديد، واضطهاد من مسؤولي القناة له، واستبعاده من اختبارين للمذيعين رغم نجاحه، ومنعه من تسلم مهام وظيفته بالعمل كمدير لإدارة المراسلين بقناة النيل للأخبار، رغم أن القرار صدر منذ نوفمبر 2012، ليقرر بعدها محمود العزالي، مراسل قناة النيل للأخبار، الدخول في اعتصام مفتوح في مقر القناة، بدأه أمس، وتصعيد جديد اليوم بالإضراب عن الطعام.
يقول العزالي ل"الوطن": "أشعر بالضرر النفسي والمادي والظلم الواقع عليَّ من قيادات قطاع الأخبار، رغم التضحية التي قدمتها بإصابتي بطلق خرطوش في عيني اليمنى في أحداث محمد محمود الثانية، وإجرائي خمس عمليات جراحية، ولا أطلب سوى تطبيق القانون، وأن أصل لحقوقى الشرعية".
يضيف العزالي، "أعمل مراسل أخبار أول بقناة النيل للأخبار، وصدر قرار بنقلي كمدير لإدارة المراسلين داخل مصر بتاريخ 27-11-2012، بناءً على طلب تقدمت به لقيادات قطاع الأخبار، وأصدروا القرار التنظيمي بعد موافقة رئيس قطاع الأخبار ولجنة مديري الإدارات وجهاز التنظيم والإدارة، إلا أن رئيس القناة رفض تسليمي مهام العمل بالإدارة، متعللاً بأنني لا أستحقها محاباة لزميل آخر، لم يعمل مطلقا بوظيفة مراسل، كما أنه على الدرجة الثانية من العام الماضي فقط، أما أنا فعلى الدرجة الأولى منذ 2008.
زملاؤه تضامنوا معه ضد تعسفات إدارة قطاع الأخبار، ورفضوا تولي المنصب بدلاً منه، كما أن جميع المحاولات فشلت لإبعاده، وانتهى قرار الشؤون القانونية في القطاع بأنه لايجوز حجز الدرجة لشخص آخر مهما كان، طالما يوجد شخص آخر يستحقها قانونًا، إلا أن رئيس القناة لم يوافق مرة أخرى على تسلمه عمله.
يعاود العزالي حديثه، فيقول: "فوجئت بأنهم يغيرون الدرجة إلى "مدير إدارة التحرير والترجمة" بالقناة، وهي إدارة توجد على الهيكل التنظيمى للقناة منذ 1998، ولكن لم يتم تفعيلها، وكان يتم الاستعانة بمترجمين من قطاع الأخبار، وبعد أن بدأت الاعتصام تحدث معي رئيس قطاع الأخبار إبراهيم الصياد، وقال إن السلطة المختصة ترى عدم أحقيتي بشغل الإدارة وسيبحثون عن أي شخص آخر، وقال إنهم بالفعل أصدروا قرارا لنقلي على إدارة التحرير والترجمة وأن هذا قرار نهائي.
القصة لم تنتهِ عند هذا الأمر، فبعد نجاحه في اختبارين للمذيعيين، كان الأول في مارس 2012 ، اختاروا مجموعة أخرى، وفي النهاية أصدرت الشؤون القانونية بالقطاع فتوى بأن هذا الاختبار من العدم وكأنه لم يكن لما يعتريه من مخالفات، وفي المرة الثانية أبلغني رئيس قطاع الأخبار شخصيًا أنني ضمن العشرة الذين اجتازوا اختبار المذيعين، وتم وضعي رقم عشرة، وبعد ذلك فوجئت بالاستعانة بخمسة فقط واستبعاد الخمسة الآخرين بحجة عدم الحاجة، ومع ذلك وقبل إعلان النتيجة بشكل رسمي أعلن قطاع الأخبار عن حاجة قناة النيل لمذيعين جدد.
محاولات كثيرة لإثناء مراسل النيل للأخبار عن الاعتصام والإضراب عن الطعام، يقول: "قيادات القناة قالوا لي اعتصامك ده ملوش لازمة ومش هيغير حاجة"، مشيراً إلى أن الاختيارات تتم بناء على المعارف والمقربين وليست حسب الكفاءة، فالوساطة والمحسوبية هي أسلوب حياة وعمل داخل قطاع الأخبار".