خلاف بين الأحزاب على مظاهرات «6 أبريل».. و«الإسلاميون» يحذرون من العنف

«الدستور» يتبنى المطالب الثورية للحركة.. و«الوفد» لن يشارك.. و«الحرية والعدالة»: التظاهرات ليست فى مصلحة الوطن

تباينت مواقف الأحزاب المدنية، بشأن مظاهرات السبت المقبل، التى تدعو لها حركة شباب 6 أبريل، وبعض القوى الثورية، تزامناً مع الذكرى الخامسة لنشأة الحركة، وقررت بعض الأحزاب المشاركة، تضامناً مع الحركة، فيما اتجهت أحزاب أخرى للمقاطعة، فى المقابل حذرت الأحزاب الإسلامية من الخروج على السلمية واستخدام العنف، وشددت على أن «الوطن فى حاجة للاستقرار وليس التظاهر».
وقال الدكتور عزازى على عزازى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، والقيادى بجبهة الإنقاذ، إن الجبهة تناقش خلال اجتماعها اليوم، موقفها من مظاهرات السبت، مشيراً إلى أن قرار المشاركة لا بد أن يكون بإجماع الجبهة، لافتاً إلى أن التيار الشعبى لم يحدد موقفه النهائى بعد، وسيلتزم بالقرار الصادر عن الجبهة.
وقال أحمد عيد، مسئول العمل الجماهيرى بحزب الدستور، إن الحزب سيشارك فى المظاهرات، وإنه حضر اجتماعاً تنسيقياً بين الحزب و«حركة 6 أبريل، جبهة أحمد ماهر» أمس الأول، فى حضور عدد من القوى السياسية والثورية، للاتفاق على الشكل النهائى للمظاهرات، وأوضح أن حزب الدستور يتبنى نفس الأهداف الثورية التى تطالب بها «6 أبريل» وغيرها من الحركات الشبابية، وأنه لا يمكن أن يقاطع الحزب مثل هذه الفاعليات.
فى المقابل، قال طارق تهامى، القيادى بحزب الوفد، وعضو المكتب التنفيذى لجبهة الإنقاذ، إن الوفد لن يشارك فى فعاليات السبت، وإن المظاهرات يجب أن تقتصر على حركة 6 أبريل فقط، لخصوصيتها.
من جانبه، قال الدكتور ناجى ميكائيل، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن تنظيم تظاهرات فى هذا الوقت الحساس ليس فى مصلحة الوطن، ويجب على «6 أبريل» اللجوء إلى الحوار كبديل عن الشارع والمظاهرات التى تؤدى إلى أعمال عنف، منتقدا إعلان الحركة تنظيم فاعليات مناهضة لوزارة الداخلية، قائلاً: «ليس من مصلحة أحد إسقاط الشرطة»، داعياً قوات الأمن إلى ضبط النفس مع المتظاهرين والتعامل معهم بسلمية.
وقال على نجم، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور، إن المظاهرات التى تدعو إليها، 6 أبريل وقوى ثورية، تزامناً مع الذكرى الخامسة لإنشاء الحركة، ضد الرئيس مرسى والإخوان، ستكون «لها آثار سلبية على المشهد السياسى، إذا خرجت على إطار السلمية».
وأضاف: «المجتمع فى حاجة للاستقرار أكثر منه إلى المظاهرات، ونؤكد أن حق التظاهر السلمى، وحرية التعبير مكفول للجميع، شرط الاحتفاظ بسلمية المظاهرات»، محذراً من خروج المظاهرات على سلميتها، وتخريب واستهداف المنشآت والأفراد، قائلاً: «على الداخلية التصدى لكل من يخرب أو يحاول نشر الفوضى».