وزير العدل: «مرسى» أخطأ بإقصاء «عبدالمجيد».. والمعارضة «فاسدة».. والانضمام للإخوان «شرف»

«عنايت» و«أبوبكر» يطالبان «مكى» بالاستقالة.. و«جاد»: تصريحاته تكشف سيناريو «الأخونة».. و«سامى»: الوزير منحاز وفقد مصداقيته تماماً

أقر المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بأن الرئيس محمد مرسى أخطأ عندما أقصى النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه، ورغم قوله بأنه لا ينتمى لتنظيم الإخوان فإنه اعتبر الانضمام لهم شرفا، الأمر الذى وصفه سياسيون بأنه «يكشف سيناريو الأخونة».
وقال وزير العدل فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى معتز الدمرداش، ببرنامج مصر الجديدة، على قناة الحياة 2، أمس الأول، إنه وقف مع قرار الرئيس رغم الخطأ، لأن مرسى «حسن النية»، وأضاف: «قلت له: أنت غلطت.. ومعرفتش أعمل إيه، خصوصاً أن الإعلام عايز يشمت فيا، وأستقيل من منصبى، ويكتبوا عناوين زى الطين».
فى المقابل أكد الإعلامى جمال عنايت والمحامى الدولى خالد أبوبكر، ضيفا البرنامج، أن حسن النية ربما يأتى بكوارث.. وعلى وزير العدل أن يستقيل من منصبه، وهو ما رد عليه الوزير قائلا: «مش هاشمّتكم.. ولا هامشى من منصبى»، وتابع: «الرئيس مرسى أخطأ فى صحيح القانون، ولم أملك تغيير أو تصحيح الخطأ»، متابعاً: «أنا مش إخوان.. لكن الانضمام للجماعة شرف».
واعتبر «مكى» أن المجتمع الآن منقسم بين فريقين، شارحاً: «مخطئين بحُسن النية مثل الرئيس مرسى، ومُفسدين يريدون خراب البلد، وهم المعارضة»، مضيفاً: «أنا مع المخطئين ولست مع المُفسدين».
من جانبه، قال الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «ليس هناك ما يُسمى بحُسن النية خصوصاً عندما يخطئ رئيس فى حق دولة القانون، ويصدر إعلانات دستورية استبدادية تطيح بمؤسسات الدولة، وتؤمم القضاء، وتحصن القرارات الرئاسية، ولذلك فإن الرئيس وجماعته يتحملون المسئولية عن حالة الاحتقان والعنف التى وصل إليها المجتمع، باستبدادهم ورغبتهم فى الهيمنة والاستحواذ بعيداً عن التوافق وأهداف الثورة».
وانتقد تصريحات «مكى» التى اعتبر فيها أن «الانضمام للإخوان شرف»، قائلاً: «هذه التصريحات تؤكد سيناريو الأخونة الذى حذرنا منه سابقاً، وكان لا يجب أن تصدر عن وزير عدل، لأنها تعنى سقوط العدل والحيادية تماماً».
وطالب الدكتور سعدالدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، وزير العدل بأن يستقيل من منصبه، لأنه أصبح لا يمثل العدل، وصار خصماً لقطاع كبير من الشعب، وهم المعارضة التى وصفها ب«المفسدين»، مؤكداً أن تلك التصريحات تؤكد «تخبط النظام».
واستنكر محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، وصف المستشار «مكى»، ل«المعارضة» ب«الفاسدة»، قائلاً: «هذه التصريحات تكشف انحياز وزير العدل الذى من المفترض عليه أن يكون محايداً، ولكنه فقد مصداقيته تماماً»، مشيراً إلى أن الفساد الحقيقى يتمثل فى محاولات التمكين والسيطرة على مؤسسات الدولة تحت قبضة النظام الإخوانى.
وأضاف: «إذا كان المستشار مكى مقتنعا بأن الرئيس أخطأ فى صحيح القانون، حسبما قال، بل وأسقط دولة القانون بتكرار تلك الأخطاء، فعليه كوزير عدل أن يستقيل من منصبه، خصوصاً عندما تطول هذه الأخطاء المؤسسة القضائية، وإلا فهو مشارك فى هذا النظام الذى لا يحترم القانون ولا يعى مفهوم الدولة».