وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم، على المواد من 31 إلى 42 من مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، المقدم من الحكومة، والمكون من 69 مادة. وأضافت اللجنة جواز السفر إلى بطاقة الرقم القومي كإثبات شخصية عند الإدلاء بالصوت في الانتخابات، وألا يحضر جميعة الانتخاب غير الناخبين، ويكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بإبداء الرأي في الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك. ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من إقرار باقي مواد مشروع القانون في اجتماع مسائي، على أن يبدأ المجلس في مناقشته في جلساته العامة التي تستأنف غدا.