"الداخلية" تضبط منفدي محاولة اغتيال علي جمعة والنائب العام المساعد

نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية في القبص على المتهمين بمحاولة اغتيال كلا من النائب العام المساعد والدكتور علي جمعة، أثناء تواجدهم في معسكر للتدريب على العمليات الإرهابية بإحدى المناطق الجبلية بمحافظة أسوان وتم ضبط العديد من الأسلحة النارية وكميات كبيرة من مواد شديدة الانفجار.
وكشفت المعلومات والرصد الأمني لأنشطة الجماعة الإرهابية عن اضطلاع قياداتها الهاربة بالخارج بتطوير هيكلها التنظيمب بالداخل بتشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة حركة( سواعد مصر- حسم- لواء الثورة) واستغلالها كواجهة إعلامية ينسب إليها عمليات العنف التي تنفذها الجماعة.
وتم التعامل مع تلك المعلومات وكشفت عن تحديد القيادات والكوادر المتورطة في ذلك التحرك داخل وخارج البلاد، وضبط العديد منهم على مستوى مختلف المحافظات في الإطار القانوني ومن أبرزهم كلٍ من محمد السعيد محمد فتح الدين وأحمد توني عبدالعال توني وعبدالحكيم محمود عبدالحكيم ونبيل إبراهيم الدسوقي محمد ومؤمن محمد إبراهيم عبدالجواد وتحديد العديد من الأوكار المخصصة للتدريب والإيواء والتخزين وتصنيع العبوات المتفجرة وكان أبرزها معسكر تدريبي بمنطقة جبلية بمحافظة أسوان.
كما تم ضبط العديد من الأسلحة والمتفجرات 62 قطعة سلاح متنوعة، 9عبوات معدة للتفجير من مادة RDX شديدة الانفجار تزن الواحدة 15 كيلوجرام، كمية كبيرة من المواد الكيميائية تستخدم في تصنيع المتفجرات، 2 سيارة كانت مجهزة للتفخيخ، كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبالغ مالية ضخمة من العملات المحلية والأجنبية.
إضافة لضبط العديد من الأوراق التنظيمية والتي تشتمل على استراتيجيات التحرك المسلح والإعلامي للجماعة وكذا التكليفات الواردة من الخارج وبعض اعترافات قيادات الجماعة أبرزها:
أوراق بخط اليد للقيادي الهارب بالبلاد محمد عبدالرحمن المرسي، مسئول لجنة الإدارة العليا للجماعة الإرهابية، تتضمن إقراره بارتكاب الجماعة لعدة أعمال إرهابية أبرزها حادث اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، وتلقيهم دعم مالي من بعض أجهزة الاستخبارات الخارجية لقيادات التنظيم بالخارج والداخل، واستيلاء القيادى المتوفي محمد محمد كمال على بعض تلك المبالغ.
ووثيقة مؤرخة في 22/ 5/ 2014 باسم مشروع تشكيل جبهة سيناء ضد التمييز تتضمن الإشارة لاستحداث كيان تسيطر علية الجماعة الإرهابية في سيناء بدعم من الخارج يتبنى ما أطلقوا علية قضية سيناء ويهدف إلى صناعة خصم ضد الدولة يدعى بتعرضهم للاضطهاد بهدف تدويل القضية وإبراز التمييز الجغرافى والديمغرافي لسيناء.
وألقت عمليات الفحص الضوء على العديد من المعلومات المتعلقة بنشاط الجماعة الإرهابية تمثلت في اضطلاع بعض كوادرها الهاربة بالخارج على رأسهم القيادى الهارب بتركيا علي بطيخ بإعداد استراتيجية العمل المركزي بالبلاد تحت مسمى القيادة العامة للجان الحراك المسلح وتضطلع باعتماد المناهج الجهادية وتأصيل عملياتهم الإرهابية شرعاً كذا وضع برامج تدريبية لإستخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات وكذا دورات في تكنولوجيا المعلومات التزوير، الطباعة، التنكر، المونتاج، مقاومة التحقيقات ببعض الدول.
كما حددت النتائج أبعاد الهيكل التنظيمي لذلك التحرك القائم على تقسيم البلاد إلى عدة قطاعات جغرافية رئيسية تتكون من مجموعه من الوحدات والخطوط العملياتية وتضم عناصر حركية تختص ب الرصد، التنفيذ، التصنيع، التنكر وتعمل تحت مسمى حركة سواعد مصر، حسم، لواء الثورة، فضلاً عن رصد ملامح استراتيجية لجان الحراك المسلح بالبلاد وكشفت نتائج الفحص هوية منفذي حوادث العنف التي استهدفت أفراد وضباط الشرطة والشخصيات العامة ، ومنها محاولة اغتيال المستشار النائب العام المساعد.
واعترف المتهم نبيل إبراهيم الدسوقي محمد، بارتكاب الحادث بمشاركة أحد كوادر التنظيم وقيامة برصد منزل المستشار النائب العام المساعد بمنطقة التجمع الخامس وتجهيز إحدى السيارات بعبوة ناسفة وتفجيرها عن بُعد أثناء مرور سيارته، ومحاولة اغتيال المفتي السابق الشيخ علي جمعة.
واعترف المتهم مؤمن محمد إبراهيم عبد الجواد، وشهرته مؤمن الحمراوي وآخرين بمشاركتهم في ارتكاب الحادث حيث قاموا بإطلاق العديد من الأعيرة النارية من أسلحتهم الآلية تجاه فضيلته واستقلالهم سيارتين وهروبهم في أعقاب تصويرهم للحادث تفجير عبوة أمام نادي الشرطة بدمياط.
واعترف المتهمين أحمد الدسوقي مصباح زغلول ومعاذ حمدي محمد صالح، بقيامهما بصناعة العبوات التي تم زرعها أمام نادى الشرطة بدمياط بالاشتراك مع مجموعة من كوادر الكيان التي أسفرت عن انفجار إحدها وإصابة عدد من رجال الشرطة
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة العناصر المضبوطة وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معهم.