أصدر المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، قرارا بمنح 255 من العاملين بالإدارات العليا بشركات توزيع الكهرباء، صفة مأموري الضبط القضائي. ونصت المادة الأولى من القرار، الذي نشر اليوم في جريدة الوقائع المصري، على أن يخول العاملون شاغلو الإدارة العليا بشركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، وعددهم 90 موزعين على عدة شركات. وتضمن القرار قائمة أسماء العاملين المخولين بصفة مأموري الضبط القضائي، بواقع اثنين من العاملين في الشركة القابضة لكهرباء مصر، و30 من العاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، و46 من العاملين بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء، و49 من العاملين بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، و24 من العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، و31 من العاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، و35 من العاملين بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، و14 من العاملين بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، و14 من العاملين بشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، و10 من العاملين بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء. ونصت المادة الثانية من القرار الذي صدر بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، على أن ينشر في جريدة الوقائع المصرية، على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
