ياسر برهامى يحذر من المد الشيعى: لا بد من إلغاء اتفاقيات السياحة مع إيران

نائب رئيس الدعوة السلفية: لا يوجد تحالف مع جبهة الإنقاذ

أكد ياسر برهامى نائب الدعوة السلفية، أن المصريين لن يبيعوا دينهم وسنة النبى، صلى الله عليه وسلم، وحب أهل بيته، مطالباً بإلغاء جميع الاتفاقيات التى تم توقيعها مع الجانب الإيرانى بشأن السياحة الإيرانية لمصر، والتصدى لكل محاولات نشر المذهب الشيعى.
جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيرى تحت عنوان «الشيعة أحقاد وأطماع» فى قنا بحضور الدكتور سعيد العفانى عضو الدعوة السلفية، ولفيف من التيارات الدينية.
وقال «برهامى» إن الغرب يساند إيران لنشر التشيُّع داخل مصر بعد فشل مخطط تقسيمها، مؤكداً أن السياحة الإيرانية تُعد أشد خطراً، وهى -على حد قوله- لا تعتبر انفتاحاً اقتصادياً أو ثقافياً، بل ستدفع لقتل الأبرياء فى ظل الاختلاف بشأن التوحيد بين أهل السنة والجماعة والمذهب الشيعى، مذكراً أن فى عقيدتهم طعناً وتكذيباً صريحاً للقرآن الكريم، وضرب مثالاً على ذلك بتكفيرهم الصحابة إلا 7 منهم، وسبّ السيدة عائشة، واتهامها فى عرضها رغم تبرئة الله لها بنص القرآن الكريم.
وتابع قائلاً: «إننا أخذنا العهود من الدكتور محمد مرسى أثناء فترة الانتخابات بألا يدخل الشيعة بلادنا»، موضحاً أن الدعوة السلفية حذّرته من زيارة نجاد لمصر، ولكن الآن نقول له «اتقِ الله فى البلاد، فهم ما دخلوا بلداً إلا وخربوه، وسوريا والعراق ليسا عليك ببعيد».
وعن وضع الشيعة فى مصر، أكد «برهامى» وجود مجموعة متشيّعة فى الأقصر مزودين بالأسلحة، موضحاً أن هناك من «الأشراف» بأسوان من يستعدون للسفر إلى طهران لتعلُّم مذهب الإمام على من الشيعة الروافض.
وأكد أن الشيعة يمثّلون خطراً كبيراً على الأمة، وأن نجاتنا وخلاصنا فى التمسُّك بديننا، وإقامة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
كما أشار إلى وجود اختلاف الدعوة السلفية مع جماعة الإخوان فى كثير من الأمور المطروحة على الساحة، خصوصاً الشرعية منها، مثل ثغرات قانون الصكوك الإسلامية، الذى رفض الإخوان عرضه على هيئة كبار العلماء بالأزهر، وكذا القروض الربوية، قائلاً: «نحن لا نرى أن طمأنة الغرب والتيارات الأخرى بالداخل تجعلنا نحلل ما حرّم الله أو نتنازل فى ديننا».
وتطرّق «برهامى» إلى قانون الصكوك الإسلامية. وأشار إلى رفض حزب النور السلفى والدعوة السلفية له، وإلى نزع الرقابة الشعبية والقضائية عن كل المعاملات، حيث لا يكون من حق أحد تحريك الدعوى إلا رئيس هيئة المال المعيّن من قِبل السلطة التنفيذية، وكذلك لا يملك البرلمان أن يعترض على شىء، كما أن ألفاظ القانون فضفاضة جداً، مطالباً مجلس الشورى برد المشروع إلى هيئة كبار العلماء.
ونفى «برهامى» وجود أى تحالف مع جبهة الإنقاذ، وأكد أن حزب النور والدعوة السلفية يختلفون معهم فى الكثير من الأمور، إنما طرح الحزب ورقة عمل فى مبادرة لحل الأزمات الطاحنة التى تمر بها البلاد.