مجلس الوزراء يناقش سبل جذب الاستثمارات الأجنبية واستعادة الثقة في الاقتصاد المصرى

أكد السفير علاء الحديدي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المجموعة الاقتصادية الوزارية، بحثت خلال اجتماعها اليوم السبت برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزى ووزراء التخطيط والتعاون الدولى والبترول والكهرباء والطاقة والمالية، الاستعدادات الجارية لاستقبال وفد فنى من صندوق النقد الدولى قريباً، فى ضوء المباحثات الإيجابية التى تمت مع بعثة الصندوق مؤخراً بالقاهرة.
وبحث الاجتماع إجراءات تحفيز الاقتصاد المصري، واستعادة الاستقرار إليه، وسبل التعامل مع المشكلات العاجلة التى تؤثر على معدلات الإنتاج، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، والعمل على تنشيط الأسواق للحفاظ على دورة الإنتاج.
كما تناول الاجتماع أيضاً سبل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتم تناول مجموعة من المشروعات الاستثمارية التى ستطرحها الحكومة للاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP. كما تم مراجعة وتقييم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة منذ أغسطس الماضى لجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال، وتذليل العقبات التى تواجه الشركات العاملة فى مصر، وإعادة تشغيل عدد من المشروعات المتوقفة.
وقال الحديدي أن القطاع الخاص شريك فى التنمية، وأن الحكومة تعمل على دعمه وتنميته، موضحاً أن مبادرة الانطلاق الاقتصادى التى طرحها رئيس مجلس الوزراء خلال شهر يناير الماضى تضمنت مجموعة من الإجراءات، لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم ريادة الأعمال.
وأضاف الحديدي أن الزيارات الخارجية التى يقوم بها رئيس مجلس الوزراء تهدف إلى فتح أسواق للمنتجات المصرية، وإيجاد فرص للقطاع الخاص المصرى فى عقود إعادة الإعمار فى عدد من الدول المجاورة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، موضحاً أن رئيس الوزراء حرص على اصطحاب مجموعة من رجال الأعمال خلال زياراته الخارجية لتقديم الدعم السياسى لهم لدى شركاء مصر بالخارج.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أنس فوزي أنس فوزي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية لن تكون في حاجة إلى أي قرض خارجي في حالة خلق مناخ جيد للاستثمارات الأجنبية من خلال وضع قوانين مشجعة للاستثمار، وأنه لا يوجد قرض غير مشروط وسوف تتحمل الاجيال المقبلة قيمة سداده.
وقال فوزي أن هناك العديد من المستثمرين الأجانب يرغبون في العمل في مصر ولكن متخوفون بسبب الاضرابات الاقتصادية والسياسية.