عناصر شرطة ألمان قد يكونون موالين لليمين المتطرف

بدأت شرطة بافاريا تحقيقات في شبهة تورط بعض عناصرها مع منظمة "مواطني الرايخ" اليمينة المتطرفة، وبحسب وزير الداخلية لولاية بافاريا يواخيم هيرمان فسوف يفصل من عمله كل من يتم كشف تورطه ويثبت ولاؤه لهذه المنظمة المتطرفة.كشف وزير داخلية ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، في برنامج "روندشاو" الذي تذيعه قناة BR الإخبارية عن انشغال شرطة بافاريا بالتحقيق في شبهة تورط عناصر من أفرادها بمنظمة "مواطني الرايخ" اليمينة المتطرفة. وقال الوزير إن أحد المسؤولين تم إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، في حين فتحت الشرطة تحقيقات منفصلة بحق ثلاثة أفراد آخرين. وأكد هيرمان أن كل من يثبت تورطه بهذه المنظمة اليمينية من عناصر الشرطة سيتم فصله من عمله. من جهتها ذكرت صحيفة "ميركور"، الصادرة في ميونخ، أن المسؤول الذي تم إيقافه عن العمل هو أحد كبار مفتشي الشرطة، والذي يعمل أيضا مدرسا في إحدى أكاديميات الشرطة التي تعنى بإعداد وتأهيل أفراد الشرطة الجدد، ونقلت الصحيفة عن الوزير هيرمان قوله إن لجنة التحقيقات ما زالت تبحث مدى تورط هؤلاء العناصر الثلاثة، في حين لم يكشف بعد عن أي تفاصيل بخصوص هؤلاء العناصر ولا طبيعة المناصب التي يتولونها. وبحسب الشبهة الجنائية فإن لجنة التحقيقات تبحث عما إذا أقسم أحد أفراد الشرطة المشتبه بهم على دستور الدولة الحرة الخاص بمنظمة "مواطني الرايخ"، وهو ما يعد خرقا لولاء عناصر الشرطة، إلى جانب كونه جريمة لها عواقب تأديبية بحسب ما ذكرت الصحيفة. و أصيب أربعة رجال شرطة ألمان بجروح، أحدهم في حالة حرجة، بعدما أطلق عليهم متطرف يميني مناهض للحكومة النار خلال مقاومته حملة أمنية لمصادرة أسلحته الأربعاء الماضي في مدينة غيورغنسموند جنوبي ألمانيا، حسبما أعلنت وزارة داخلية ولاية بافاريا. وكانت هيئة حماية الدستور في ألمانيا "أمن الدولة" إنها تصنف 30 إلى 40 شخصا ذوي صلة بما يعرف ب حركة "مواطني الإمبراطورية الألمانية" أو حركة "مواطني الرايخ" ضمن المتطرفين اليمينيين. تجدر الإشارة إلى أن حركة "مواطني الإمبراطورية الألمانية"، التي تخضع لمراقبة الاستخبارات الداخلية الألمانية، شبيهة ب"حركة المواطنين المستقلين" في الولايات المتحدة. ع.أ.ج/ ف.ي (د ب ا)