المجلس التنفيذي لمحافظة البحر الأحمر يصدر مجموعة قرارات مهمة

عقد اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر اجتماعاً للمجلس التنفيذي، بحضور اللواء سعد الدين أمين سكرتير عام المحافظة، وسامية محزر سكرتير مساعد المحافظة، وباقي أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، وقد أسفر الاجتماع عن عدة قرارات، من أههمها: عرض موقف تحصيل الإيرادات للعام المالي 12012/2013، حيث قام مدير المديرية المالية باستعراض موقف تحصيل الإيرادات خلال الفترة من 1/7/2012 وحتى 28/2/2013 لديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية للمدن دون ضريبة المباني والملاهي، موضحا انخفاض نسبة التحصيل بمدينة مرسى علم، وكان القرار للسادة رؤساء الوحدات المحلية للمدن والوحدات الإدارية التابعة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو تحصيل كافة مستحقاتها لدى الجهات المعنية، حتى يتم تحقيق المستهدف قبل نهاية العام المالي، والتأكد على تحصيل رسم نسبة ال 1% من قيمة إجمالي فاتورة النزلاء بالفنادق والقرى السياحية بدائرة المحافظة.
وعرض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2012/2013، حيث قام مدير إدارة التخطيط بالديوان العام باستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام 2012/2013 لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمدن ومديريات الخدمات خلال الفترة من 1/7/2012 وحتى 19/3/2013 موضحا انخفاض نسب التنفيذ لمديريات التربية والتعليم، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، القوى العاملة، وكان القرار بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية حتى يتم الانتهاء من تنفيذها قبل نهاية السنة المالية وضياع التمويل على الخطة، والتنسيق مع إدارة المرور وشركة سيتى جاس لمخاطبة وزارة التخطيط ورئيس مجلس الوزراء، والكهرباء والجهات المعنية بشأن الموافقة على شراء سيارات وطرح محطة تخفيض الضغط والشبكة الداخلية لمحطة كهرباء جنوب الغردقة الغازية لسرعة توصيل الغاز الطبيعي لها، ومشكلة الكهرباء بمرسى علم حتى يتم التوريد قبل نهاية السنة المالية ولعدم ضياع التمويل، والتوجه لإصدار التصريحات الخاصة بالقوات المسلحة لسرعة الانتهاء من توصيل محرقة مستشفى الحميات بالغاز الطبيعي.
وتخصيص أرض للمنفعة العامة بمدن المحافظة، حيث تم استعراض طلبات رؤساء الوحدات المحلية للمدن بشأن ذلك، ووافق المجلس المنعقد على تخصيص أراضى للمنفعة العامة للوحدات المحلية للمدن بالمجان "الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب" حيث تم تعديل القانون رقم 98 لسنة 2001 ليصبح بمساحة 45 ألف متر لصالح مديرية الشئون الصحية لإقامة مستشفى عام بالمدينة، وتعديل قرارى رقم 76 و 86 لسنه 1997 بتخصيص أراضى لصالح مديرية الأمن بموقع أخر تحددة مدينة راس غارب بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر.