داليا خورشيد: نعد قانونا جديدا للاستثمار

قالت داليا خورشيد، وزير الدولة للاستثمار، إن الوزارة تعكف حاليًا علي إعداد قانون جديد للاستثمار بديلًا عن القانون المعمول به حاليًا، علي أن ينتهي صياغته وعرضه علي مجلس الوزراء الشهر المقبل، لافته إلي أن طوال الستة أشهر الماضية تم مناقشة مطالب المستثمرين لضمان فاعلية القانون مع التركيز علي تنويع الحوافز والضمانات المقدمة للمستثمر.
وأضافت خورشيد، خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "هنا العاصمة"، على قناة "سي بي سي"، أن اجتماع أمس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كان متابعة دورية لملف الاستثمار، موضحة أن قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يعطي دفعة لحل كل مشاكل الاستثمار.
وأكدت وزيرة الاستثمار، أن المجلس الأعلى سيتولى عدة مهام علي رأسها وضع السياسة الاستثمارية للدولة، ومناقشة دلالات تصنيف مصر دوليًا فيما يخص الاستثمار، وكذلك الخريطة الاستثمارية وطبيعة المشكلات التي تواجه المناخ الاستثماري وكيفية معالجتها خلال الفترة القادمة.
وأشارت إلى أن المسودة الأولي لمشروع قانون الاستثمار يتضمن منح حوافز ضريبية وغير ضريبية لصالح المستثمرين تتوقف علي عدة عوامل أهما الموقع الجغرافي للمنطقة الاستثمارية، التصدير وكذلك سقف التشغيل، مؤكده أن الحوافز لن تكون في المطلق كما كانت من قبل.
وشددت على أنه "فور الانتهاء من صياغة مشروع القانون بالتعاون مع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ومستشارين قانونيين وبيوت خبرة وعرضه علي مجلس الوزراء سنتبني حوار مدني مع مجتمع الأعمال لتلقي مقترحاتهم بشأن القانون والتعرف علي أوجه اعتراضهم بخصوص مواده".