أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أنها ستجري دراسة أولية للوضع في الجابون، بعد سقوط قتلى وجرحى في الاضطرابات التي شهدتها البلاد عقب الانتخابات الرئاسية. وأوضحت فاتو بنسودا، في بيان عنها، أمس، أن مكتبها "سيجري دراسة أولية بهدف تحديد ما إذا كانت الشروط المطلوبة لفتح تحقيق مستوفية". وكانت الحكومة الغابونية، طلبت من الجنائية الدولية في 21 سبتمبر "فتح تحقيق من دون تأخير"، مشيرة إلى "حقائق متعلقة بالتحريض على ارتكاب جريمة إبادة" و"جرائم ضد الإنسانية" تنسبها إلى ناشطين مؤيدين لمرشح المعارضة جان بينج. يذكر أن الرئاسة الجابونية، أعلنت الثلاثاء الماضي، تنصيب على بونجو أونديمبا، رئيسا للبلاد عقب فوزه بولاية ثانية تمتد ل7 سنوات. وشهدت الجابون، تصعيدا في العنف بعيد إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته علي بونجو أونديمبا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 31 أغسطس الماضي، ب50.6% من أصوات الناخبين، مقابل 47.24% للرئيس السابق لمفوضية الاتحاد الإفريقي جون بينج.