"المبادرة المصرية" تطالب بتعديل القانون لضمان حقوق المرأة في الإجهاض الأمن

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية وتحالف "ريسرج" النسوي لدعم الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية، مشاركتهما في فعاليات يوم 28 سبتمبر الذي اعتبرته الحركة الدولية "صحة النساء"، يوما عالميا ل"إلغاء تجريم الإجهاض"، يحتفل به بشكل سنوي.
وأصدرت المبادرة المصرية، بيانًا أثناء مشاركتها في اليوم، ينص على "الحملة الدولية لحق النساء في الإجهاض الآمن" تقدمت بمقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك إلى هيئات الأمم المتحدة المختلفة؛ بإعلان يوم 28 سبتمبر يوما عالميا للإجهاض الآمن، وتبنيه ليصبح يوما دوليا رسميا تحتفل به الأمم المتحدة كل عام.
ودعت "المبادرة المصرية"، المشرع المصري لتعديل مواد القانون الخاصة بالإجهاض لضمان حق النساء في الوصول إلى إجهاض آمن؛ في حالات وجود خطر على حياة أو صحة المرأة إذا استمر الحمل أو كان الحمل ناتجا عن اغتصاب.
وأضافت المبادرة، "أن مصر من أشد دول العالم تقييدا لحق الإجهاض إذ لا يبيح القانون المصري الإجهاض لأي سبب كان، ولا يسمح للناجيات من الاغتصاب واغتصاب المحارم بالحصول على حقهن في التخلص من الحمل غير المرعوب فيه، الناتج عن الاغتصاب، كما يعاقب القانون النساء اللاتي يلجأن إلى الإجهاض القصدي بالحبس".
وترى المبادرة المصرية، أنه يجب على الحكومة المصرية إلغاء المادة 262 من قانون العقوبات والتي تفرض عقوبات على المرأة في حالة لجوئها إلى الإجهاض غير القانوني، وأن تجعل حق النساء في الحصول على الإجهاض في حالات وجود خطر على حياتهن وصحتهن حقا يكفله القانون وذلك يجب إدخال تعديل تشريعي على قانون العقوبات يبيح للنساء ذلك، ويلزم الأطباء بتقديم هذه الخدمة الطبية في الحالات المنصوص عليها.
كما طالبت الحكومة المصرية، تعديل القانون بشكل يسمح للناجيات من الاغتصاب واغتصاب المحارم للوصول إلى إجهاض آمن وقانوني.