متظاهرو الإسكندرية يحاصرون المجلس المحلي ومنزل وزير العدل ويقطعون طريق الكورنيش

حاصر متظاهرو الإسكندرية، اليوم، في جمعة "غاضبون"، بعد انسحاب الأمن المركزي من مواقعهم وتراجعهم إلى معسكراتهم، وإعلانهم عدم التعامل ضد الشغب والتظاهرات، المجلس الشعبي المحلي المقر المؤقت لديوان عام المحافظة، باعتباره رمزا لحكم الإخوان المسلمين بالإسكندرية.
وبدأ المتظاهرون الاحتجاجات بقطع طريق الكورنيش، أمام مسجد القائد إبراهيم، وافترشوا الأرض لمنع أي محاولة من السيارات للمرور والتأثير على التظاهرات، وهاجموا سيارة ترحيلات تابعة لأحد أقسام الشرطة كانت تمر أمامهم، في محاولة منهم لإعلان غضبهم من قوات الداخلية وممارستها معهم، ومنعوها من المرور بالشارع، وقاموا بإلقاء الحجارة عليها وتحطيم الزجاج الأمامي.
واستنكر المتظاهرون، التعامل العنيف من وزارة الداخلية ضد المتظاهرين والتنديد بانتهاكاتها بمحافظة بورسعيد والمحلة والمنصورة، مطالبين بإقالة حكومة قنديل رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، وإصدار قانون انتخابات عادل، لا يهدف إلى إقصاء المصريين لصالح فصيل واحد.
وظهر العشرات من المتظاهرين، مرتدين أقنعة البلاك بلوك، والفانديتا، في تحدٍ لقرار النائب العام بحظر ارتدائها، وإلقاء القبض على مرتديها واعتبارهم عناصر إجرامية، وصدور قرارات ضبط وإحضار لعدد منهم قبل ساعات من التظاهرات.
وردد المتظاهرون هتافات، منها "تحيا مصر" و"ارحل" و"يسقط حكم المرشد"، و"بيع الثورة يا بديع"، ومرسي هو مبارك"، رافعين لافتات "الإخوان والحزب الوطني إيد واحدة".
وأعادت قوات الأمن المركزي تشكيلا واحدا لتأمين المبني، وذلك بعد أن خفضت عدد قواتها، وذلك خشية اقتحامه.
يأتي ذلك عقب قيام العشرات من المتظاهرين بمحاصرة منزل وزير العدل المستشار أحمد مكي بمنطقة سموحة، وذلك اعتراضا منهم على ما وصفوه بمساعدة الوزير لجهود أخونة الدولة، والقضاء.
ووزع نشطاء آلاف النسخ من بيان، انتقدوا فيه ما وصفوه باستمرار نزيف الدماء الذي يعانيه الشعب منذ أكثر من عامين، مع تعنت السلطة المتمثلة في جماعة الإخوان وإصرارها على السعي وراء مصالحهم، والعمل على تحقيق آمالها المريضة بتكوين فاشية قاصدة اغتصاب السلطة غير مكترثة للساقطين تحت أقدامهم من بسطاء هذا الشعب العظيم.
وطالب البيان بفضح هذه الأفعال، والنضال ضدها لحين تحرير مصر من النكبة، وذلك بمقاطعة السلطة بشكل تام من خلال رفض الشعب سداد رسوم الكهرباء والمياه والغاز وعدم التعامل مع الحكومة الهشة التي هوت بالدولة إلى الفقر والجوع، وعدم المشاركة في الانتخابات.
وقال محمد حمدي، عضو المكتب التنفيذي للحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم"، إن القوى الثورية تهدف إلى مطالبة المواطنين ليس فقط بمقاطعة الانتخابات عن طريق الامتناع عن التصويت، بل تغيير مفهوم المقاطعة ليشمل منع المرشحين أو نوابهم من لصق الدعاية الانتخابية بالشوارع وتنظيم لجان شعبية لمنعهم من إلصاقها بمناطق المحافظة.
وواصل الشيخ أحمد المحلاوي، انقطاعه عن إلقاء خطبة الجمعة بمسجد القائد إبراهيم للجمعة العاشرة، على التوالي، منذ منع المتظاهرين له من الخروج من المسجد بسبب توجيهه المصلين إلى آراء سياسية معينة، وترك الدكتور عبد الرحمن نصر، الإمام الرسمي للمسجد، يقوم بدوره.
وقال عبد الرحمن نصر، إنه سيواصل إلقاء الخطب "وحده" بشكل مستمر، بعد أن كانت وزارة الأوقاف تسمح ل"المحلاوي" بإلقاء الخطبة لمرة واحدة شهريًا، خاصة وأنه مريض ولا يستطيع التحرك.