4 مليار جنيه تمويل متناهى صغر من الجمعيات الأهلية والشركات

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي رصيد التمويل متناهي الصغر بالشركات والجمعيات الأهلية بلغ أكثر من 4 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو الماضي.
ويظهر التقرير نصف السنوي الصادر عن الهيئة أن نحو 1.8 مليون من عملاء الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر كانوا من الحاصلين على قروض.
وأوضح أن 15% من أرصدة التمويل متناهي الصغر كانت من الشركات و85% من جمعيات ومؤسسات أهلية. بينما نحو 10% من عدد الحاصلين على التمويل من عملاء الشركات و90% من عملاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأشار إلى أن نحو 62% من عملاء التمويل متناهي الصغر بالجهات التي تشرف عليها الهيئة يتعاملون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبيرة التي تزيد محفظة التمويل الممنوح بها عن 50 مليون جنيه.
وأشار شريف سامى إلى أن عدد الجهات الحاصلة من الهيئة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر في تزايد مستمر، حيث بلغ عددها 3 شركات و712 جمعية ومؤسسة أهلية تنتشر في جميع أنحاء مصر وتعمل من خلال مقارها الرئيسية إضافة إلى نحو 650 فرع، بإجمالي 1365 منفذ لتقديم الخدمة بمختلف المحافظات. وأكد على أن اتساع قاعدة مقدمي خدمات التمويل متناهي الصغر من جمعيات أهلية وشركات إضافة إلى بعض البنوك، والتنافس بينها يصب في مصلحة العملاء من صغار أصحاب المشروعات فيما يخص التكلفة وشروط التمويل. وأضاف أن التمويل متناهي الصغر محرك هام للنشاط الاقتصادي ويحفز إيجاد فرص عمل.
ونوه إلى أن نسبة عدد العملاء الحاصلين على تمويل متناهي صغر لأنشطة تجارية بلغ 67% ولأنشطة خدمية 14% وبلغت نسبة عددهم للأنشطة الزراعية 11% بينما جاءت الأنشطة الحرفية والانتاجية بنسبة 8%.
وذكر رئيس الهيئة أن التمويل متناهي الصغر يتيح الإقراض الفردي والجماعي، حيث بلغت أرصدة التمويل بنهاية النصف الأول من عام 2016 لعقود التمويل الفردي 74% وللتمويل الجماعي 26%.
ويشير تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن نسبة عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر في نهاية شهر يونيو 2016 من العملاء الذكور تقدر ب 36% بينما نسبة الإناث 64%. أما أرصدة التمويل فكانت نسبتها 54% للذكور و46% للإناث الحاصلات على التمويل متناهي الصغر.

وأضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه منذ بدء العمل بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر في نوفمبر 2014، أصدرت الهيئة شروط الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية وكذلك أعدت معايير وقواعد مفصلة لمزاولة النشاط تهدف إلى حماية المتعاملين والحد من الأخطار التي قد تواجهها الجهات الممارسة للنشاط. وأضاف أن الكثير من المخاطر التشغيلية أو الائتمانية أو المرتبطة بسعر الفائدة أو السيولة، تناولتها القواعد المشار إليها والتقارير الرقابية الدورية المتوجب أن توافى بها الهيئة.

وكشف أن الهيئة استحدثت إدارة جديدة للالتزام والرقابة على الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، وتم تعيين أول رئيس لها. وأشار إلى أن تلك الإدارة ستتولى متابعة التزام الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة. وتتضمن المتابعة فحص مكتبي لتقارير النشاط والقوائم المالية ومدى الالتزام بإرسالها للهيئة، وكذا الاشتراك في نظام الاستعلام الإئتماني، إضافة إلى القيام بتفتيش ميداني دوري بمقار الشركات والجمعيات.