الفريق مهاب مميش ل«الوطن»: ما يتردد عن بيع القناة لدولة قطر «كلام مدسوس».. والاتفاقيات الدولية تمنعنا

رئيس هيئة «قناة السويس»: القناة حققت 130 مليار جنيه دخلاً العام الماضى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن ما يتردد عن بيع القناة لدولة قطر «كلام مدسوس»، مؤكداً أن الاتفاقيات الدولية تمنع مصر من ذلك، وكاشفاً عن حجم الاستثمارات الأجنبية لتطوير المجرى الملاحى للقناة التى حققت 130 مليار جنيه دخلاً العام الماضى، مما جعلها الشريان الرئيسى للاقتصاد المصرى بعد الثورة.
وأضاف «مميش»، فى حواره ل«الوطن»، أن القناة «خط أحمر» ولن تطالها دعوات العصيان المدنى، لأن أهالى المنطقة وطنيون 100%، وأنه منذ 25 يناير 2011 لم تتوقف حركة الملاحة فى القناة لمدة دقيقة واحدة، وإلى الحوار:
* بداية، ما المشاريع التنموية المخطط لها فى قناة السويس؟
- قبل التحدث عن تنمية قناة السويس، علينا التفريق بين تنمية قناة السويس المنوط بها هيئة القناة، وتنمية إقليم القناة برمته، وهى العملية التى تشارك فيها الهيئة بمشروعات تنموية فى نمو الإقليم، الذى يشمل أربع نقاط رئيسية، هى ميناء بورسعيد وقناة السويس ومنطقة شمال غرب خليج السويس ووادى التكنولوجيا، بما فيها منطقة العين السخنة، وتسمى هذه النقاط ب«المشروع الجديد» للتنمية فى المنطقة.
وأردت توضيح هذا الفارق حتى لا يلتبس الأمر على البعض من أن القناة ستغير قوانينها من أجل مشروع تطويرى؛ كما أن المشروع لن سيؤثر بالسلب على حركة الملاحة فى القناة، فهو يهتم فى المقام الأول بتوسعة المجرى الملاحى للقناة وزيادة الخدمات البحرية، ويعد هذا المشروع الكبير أساس مشاريع تنمية إقليم قناة السويس كله.
وتستهدف المشروعات التنموية فى المقام الأول زيادة دخل قناة السويس، وإيجاد فرص عمل لمواطنى الإقليم بتحسين الخدمات؛ مما يؤهل المنطقة إلى جذب خطوط ملاحية جديدة للمرور فى القناة، إلا أن الارتباط الدولى لقناة السويس بحركة الميناء العالمية والنقل البحرى العالمى، يجعل التنمية تأتى فى مقام لا تتأثر على حسابه الملاحة فى القناة على الإطلاق.
* وكيف أثرت تقلبات الحياة السياسة مؤخراً على حركة الملاحة فى قناة السويس؟
- على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية المتقلبة التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة، فقد حققت قناة السويس دخلاً يقدر ب130 مليار جنيه العام الماضى؛ مما جعلها الشريان الرئيس للاقتصاد المصرى حالياً.
وتعمل القناة على حماية منشآتها والحفاظ على مكانتها العالمية، واللجوء إلى المشروعات الاستثمارية لتحسين خدماتها وجذب سفن للمرور فى المجرى الملاحى.
* ما قولك فيما يتردد عن «بيع» قناة السويس لدولة عربية؟
- ما يتردد عن بيع القناة لدولة قطر أو غيرها، كلام غير وارد و«مدسوس»؛ فالاتفاقيات الدولية التى وقّعت عليها مصر تمنعها من تأجير أو تسليم إدارة القناة لأى دولة أخرى؛ فقد حفرها المصريون، وستبقى وديعة الأجداد للأبناء والأحفاد، وما يحدث الآن على الأرض هو مشاريع تنموية للقناة منصوص عليها فى القانون رقم 30 لعام 1975؛ الذى يجيز حق الاستثمار فيما يتعلق بمرور السفن فى القناة.
وفى ظل المشروعات الاستثمارية المتوقّعة لتطوير القناة، لن تزيد نسبة الاستثمارات الأجنبية وفقاً لمسودة القانون لتنمية مشروعات الإقليم على 25%، وستبقى إدارة وملكية القناة مصرية بنسبة 100%.
وهذه الاتفاقيات تمنع الهيئة من التمييز بين السفن التى تمر فى القناة أو منعها من المرور، أياً كانت جنسياتها، فضلا عن أن تكون الدولة صاحبة السفينة فى حالة حرب مع مصر، فى هذه الحالة يحق لمصر منع مرور سفن تلك الدولة بطبيعة الحال.
* ماذا عن دعوات «العصيان المدنى».. وهل ستمتد للقناة؟
- منذ 25 يناير 2011 لم تتوقف حركة الملاحة فى قناة السويس لمدة دقيقة واحدة؛ مما يؤكد أن أهالى مدن القناة لديهم وطنية وإحساس بالمسئولية. وبالتالى فإن أى دعوات للعصيان المدنى لن تمتد إليها؛ فالقناة «خط أحمر».
وأثناء العصيان المدنى لمدن القناة لم يحدث أى عمل عدائى ضد أى منشأة فى القناة أو أى سفينة عابرة، لأن أهالى المنطقة وطنيون مائة بالمائة، وأريد أن أطمئن الشعب المصرى على أن الوضع فى القناة فى قمة درجات التأمين.