الإنقاذ بالبحيرة تقرر مقاطعة انتخابات النواب.. وتؤكد: المشاركة فيها خيانة لدماء الشهداء

6 أبريل: مفيش انتخابات ولسه أهداف ثورتنا متحققتش وحقوق شهدائنا مرجعتش

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني بالبحيرة مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في أبريل المقبل، واعتبرت الجبهة التي تضم 11 حزبا سياسيا، أن المشاركة في الانتخابات في ظل قانون سيطر على صياغته فصيل سياسي واحد، وحكومة تعمل لصالح ذات الفصيل، إنما تمثل إصباغا لشرعية زائفة بما هو غير شرعي.
وقال محمود دوير المتحدث الإعلامي باسم الجبهة، إن الجبهة تأكدت من إصرار جماعة الإخوان المسلمين على إجراء الانتخابات، في غياب حوار حقيقي بين الأطياف السياسية، وفي ظل عدم الاستجابة لمطالب القوى الوطنية لتوفير ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأكد دوير أن جماعة الإخوان المسلمين تتحدى القرارات التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، بضرورة تعديل بعض مواد قانون الانتخابات، ما يجعل الانتخابات كلها مطعونًا في شرعيتها مع وجود عوار شديد في مختلف الإجراءات، مضيفا أن الأوضاع الأمنية والسياسية وحالة الاحتقان الشعبي المتزايد ضد الرئيس وجماعته، خاصة مع تنامي الدعوات إلى العصيان المدني في محافظات مصر، كل ذلك وغيره من التردي المتزايد في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لا يجعل من إجراء الانتخابات الآن ممكنا، معلنا أن الجبهة شددت على أن إجراء الانتخابات على جثث شهداء الوطن ومصابيه وتغييب معتقليه في سجون نظام مرسي، إنما يمثل خيانة لدماء ذكية لشهداء ومصابي الثورة.
وقال محمود دوير إن الجبهة بالبحيرة تدعو قياداتها، إلى تبني موقف المقاطعة ودعوة المواطنين في ربوع مصر إلى المقاطعة سواء الترشح أو التصويت من خلال تواصل جماهيري حقيقي عبر كافة الوسائل الشعبية والجماهيرية.
كان حزب الدستور قد أعلن بشكل مبدئي عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لحين عقد اجتماع ومناقشة الأمر وطرح وجهات النظر المختلفة فيه، كما أعلن محمد يونس منسق حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" بالبحيرة، مقاطعة انتخابات مجلس النواب، رافضا القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين للانتخابات نهاية أبريل المقبل.
وقال "يونس"، ل"الوطن"، كيف نوافق على إجراء انتخابات برلمانية في ظل هذه الظروف السيئة التي تشهد توترا متزايدا في البلاد، وعصيانا مدنيا تتسع دائرته في المحافظات، مشيرا إلى أن أهداف ثورتنا لم تتحقق، وحقوق شهدائنا لم نحصل عليها بعد، فكيف نوافق على إجراء الانتخابات.
وشدد منسق حركة شباب 6 أبريل، على ضرورة القصاص للشهداء وتحقيق مطالب وأهداف الثورة "عيش حرية عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية"، وتطهير الداخلية ومحاسبة كل المتورطين في قضايا فساد، مجددا تأكيده "مفيش انتخابات ولسه أهداف ثورتنا متحققتش.. وحقوق شهدائنا مرجعتش".
أما محمد جبر نصار، أمين عام حزب الإصلاح السلفي، فقد أكد مشاركة الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن الحزب سيدخل في تحالف انتخابي إسلامي لخوض انتخابات مجلس النواب، كما أعلن حزب البناء والتنمية بالمحافظة خوض الانتخابات البرلمانية.