لجنة التنمية البشرية ب"الشورى" تناقش المشروع الحكومي لقانون الجمعيات الأهلية

أكد المستشار محمد الدمرداش، مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة يراعى فيه كافة الأمور والسلبيات فى القانون الحالى ويتفق مع المادة 51 من الدستور التى تنص على حق المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى. وأضاف أن من بين أهداف مشروع القانون تخفيف القيود على عمل الجمعيات الأهلية وتفعيل دورها وتحجيم دور الأمن.
وقال الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية، أن القانون الحالى المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية "مشوه" وغير صالح فى ظل المتغيرات واحتياجات الإصلاح بعد ثورة يناير، وهو ما دفعنا لمناقشة مشروع القانون الجديد والمشاركة فيه وصياغته مع الحكومة، مشدداً على ضرورة إصداره فى أسرع وقت لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية. وأضاف الدمرداش أنه قبل الانتهاء من إعداد مشروع القانون تم الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات من الحقوقين والعاملين فى مجال الجمعيات الأهلية، وأن مشروع القانون يتضمن أمور من أهمها حظر أن يكون من بين أغراض الجمعيات الأهلية التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو ما يهدد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة، كما يتضمن مشروع قانون الجمعيات الأهلية أنه لا يعد نشاطا محظوراً الأنشطة الممولة محلياً التى تهدف إلى التوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعى وحقوق الإنسان التى يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها، كما تضمن المشروع أن للجمعيات الأهلية الحق فى تلقى الأموال داخل مصر لدعم مواردها المالية بشرط إخطار الاتحاد الأقليمى للجمعيات.
ويتضمن مشروع القانون أنه لا يجوز لأي جمعية أن تحصل على أموال من الخارج أيا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من أى جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل إلا بعد موافقة اللجنة التنسيقية وهى لجنة تشكل من قبل رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين للوزارات والجهات من وزارة الخارجية وزارة العدل ونائب رئيس مجلس الدولة ووزارة التعاون الدولى، الشؤون الاجتماعية، وممثل لهيئة الأمن القومى، ممثل للبنك المركزى، وتختص اللجنة التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر والبت فى طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه، لا يجوز لأي منظمة أجنبية غير حكومية بممارسة أى نشاط إذا ثبت إنها تتلقى تمويلا بهدف نشر توجيها او سياسيات حزب سياسى فى بلدها أو الإخلال بالسيادة الوطنية.
وشدد رئيس اللجنة على أهمية عمل الجمعيات الأهلية فى مصر بما تلعبه من دور مهم فى التنمية المحلية فى مصر، مؤكداً على ضرورة إعداد دراسات جدوى للجمعيات الأهلية قبل تأسيسها وتحديد المشروعات التى تقوم بها قبل التقدم بتأسيسها. وقال إنه تم عقد عدد من الجلسات والاجتماعات لمناقشة مقترحات مشروع قانون الجمعيات الأهلية وما زالت مطروحة للنقاش.