اليوم.. الإعلان عن تشكيل أول مجلس للكنائس المصرية

أقباط المهجر يطالبون بإقالة الحكومة وإيقاف الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

تعلن 5 كنائس، اليوم الاثنين، بشكل رسمى، تشكيل أول مجلس كنائس مصرى، يضم «الأرثوذكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية، والأسقفية، والروم الأرثوذكس».
ويعقد رؤساء الكنائس ال5 اجتماعاً بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، والبابا ثيودروس الثانى، بطريرك الروم الأرثوذكس، والأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الكنسية الكاثوليكية، والقس صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، والمطران منير حنا، بطريرك الكنيسة الأسقفية، للتوقيع على اللائحة الداخلية للمجلس.
وتنص اللائحة الداخلية، التى انفردت بنشرها «الوطن»، على «الاحترام المتبادل للكنائس المشاركة لقوانين وتقليد وخصوصية كل كنيسة، وأن مجلس كنائس مصر يعمل تحت مظلة مجلس كنائس الشرق الأوسط ولا يُقلص دور هذه الكنائس فى المجلس الأخير، وأن يكون أمينه العام المشارك فى مكتب مصر ممثَّلاً فى هذا المجلس الجديد»، وحددت أنشطته حتى لا تحدث ازدواجية بين المجلسين.
ويتكون مجلس كنائس مصر من 5 عائلات تتساوى أصواتها بغض النظر عن تعداد أبناء أى كنيسة منها، ليس بالأكثرية والأقلية، والأمانة العامة للمجلس تكون بشكل دورى كل 3 سنوات، أما مجلس الإدارة والجمعية العمومية فيتكونان من بطاركة ورؤساء الكنائس من العائلات ال5، ويهدف المجلس للتنسيق بين الكنائس فى القضايا المشتركة، وإطلاق حوارات لاهوتية بين الكنائس، وتنظيم أنشطة تساهم فى دعم الحضور المسيحى بمصر، وإصدار وثائق رأى مشترك تعبر عن الرأى المسيحى، وتعميق فكرة الوحدة المسيحية، وتفعيل الحوار الإسلامى المسيحى.
فى سياق متصل، كشفت مصادر كنسية ل«الوطن»، عن اشتراك الكنيسة الأرثوذكسية مع الفاتيكان فى إعداد وثيقة مشتركة عن عناصر الشراكة بين الكنائس فى القرون ال5 الأولى للمسيحية، وذلك عبر اللجنة الدولية للحوار اللاهوتى بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، الذى يمثل الكنيسة فيها الأنبا بيشوى، مطران دمياط والبرارى، والقمص شنودة ماهر كاهن الكنيسة فى روتشستين.
فى سياق آخر، طالب أقباط المهجر المشاركون فى المؤتمر الخامس للهيئة القبطية بهولندا، بإيقاف العمل بالدستور الحالى وعودة دستور 1971، وتشكيل لجنة ائتلافية من القانونيين لصياغة دستور توافقى، وإلغاء جميع الآثار المترتبة على الإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس واعتبارها كأن لم تكن، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة ائتلافية قبل الانتخابات التشريعية القادمة، والموافقة على الرقابة الدولية الكاملة على الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاء على الدستور.
كما دعوا المعارضة وعلى رأسها «جبهة الإنقاذ»، لعدم المشاركة فى الانتخابات التشريعية القادمة إلا فى حالة الضمانة الكاملة غير المشكوك فيها ونزاهتها، وذلك بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة تطالب بمراقبة دولية للانتخابات.