الإعلام الإسرائيلى: لقاء الوفد الأمنى مع المخابرات المصرية «زيارة وراء الستار»

مصر تتجه إلى مقاضاة إسرائيل أمام «الجنائية الدولية» فى قضية تعويضات احتلال سيناء

اهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية بزيارة الوفد الأمنى الإسرائيلى إلى مصر أمس الأول، حيث أشار موقع القناة السابعة الإسرائيلية إلى أن تقارير إعلامية أكدت أن الوفد تشكل من أربع شخصيات أمنية إسرائيلية والتقت رئيس المخابرات العامة اللواء رأفت شحاتة للمناقشة حول موضوعات أمنية مختلفة، أولها الوضع فى سيناء والهجوم الأخير لسلاح الجو الإسرائيلى على سوريا، والمفاوضات السياسية مع «حماس». ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر أجنبية قولها، إن ممثلين عن جهاز المخابرات العامة المصرية استقبلوا المندوبين الإسرائيليين فى مطار القاهرة الدولى، مشيرة إلى أن عددا من المسئولين البارزين فى المنظومة الأمنية المصرية شاركوا فى اللقاء إلى جانب شحاتة. ووصفت القناة العاشرة الإسرائيلية الزيارة بأنها «تجرى من وراء الستار»، ونقلت عن مصدر مصرى قوله إن الوفد الإسرائيلى وصل فى زيارة كان يفترض أنها سرية ولم يعلن عنها رسميا، وناقشت الزيارة عددا من المسائل الأمنية بين البلدين، على رأسها الحدود بين الدولتين، مشيراً إلى أن الزيارة «تقليدية» بين كل الدول التى تتشارك فى الحدود الأمنية.
وقالت شبكة «سى إن إن» الأمريكية إن مصدرا أمنيا بارزا أكد أن الزيارة جاءت فى إطار اتفاقية السلام بين الدولتين، حيث إن الزيارة تناولت التهديدات المشتركة والقضية الفلسطينية، وكل ما يتعلق بمصر وإسرائيل، نافيا أن يكون الوفد الإسرائيلى وصل على متن طائرة حربية كما تناقلت وسائل الإعلام المصرية، قائلا: «ليس لأنباء وصول الوفد على متن طائرة حربية إسرائيلية أى أساس من الصحة، فالزيارة تقليدية وعادية تماما لا تستدعى طائرة حربية».
من ناحية أخرى قالت مجلة «كاليكاليست»، الاقتصادية الإسرائيلية، إن وزير البترول أسامة كمال أكد التقارير التى تناولتها وسائل الإعلام مؤخراً عن احتمالية مقاضاة مصر لإسرائيل أمام المحكمة الدولية، لمطالبتها ب480 مليار دولار تعويضاً عن احتلال سيناء منذ عام 1967 وحتى عودة شبه الجزيرة كاملة إلى السيادة المصرية فى عام 1982.
وأشارت المجلة الإسرائيلية إلى أن كمال أكد فى أحد البرامج التليفزيونية على إحدى القنوات المصرية أن مصر ستطالب إسرائيل بهذا التعويض، بسبب نهب موارد سيناء خلال فترة الاحتلال، مؤكداً أن مصر لن ترد باحتضان ومصافحة إسرائيل ما دام لها حق فى كل سنتيمتر أو برميل نفط واحد نهبته إسرائيل. وأضاف: «الوزارة فى طريقها لاتخاذ خطوات قانونية واتصالات دبلوماسية من أجل الحصول على تعويضات نهب النفط المصرى، وذلك قبل التوجه إلى المحكمة الدولية للمطالبة بالتعويض».
وتابعت: «أضاف كمال أن لجنة من الخبراء تبحث حالياً مقدار الموارد النفطية التى نهبتها إسرائيل خلال فترة الاحتلال، للمطالبة بتعويض عنها، مؤكداً أن تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل انتهى إلى غير رجعة، وأن الاتفاقية أُلغيت تماماً وأنه لا نية ولا احتمال لإعادتها مرة أخرى، وأن الأمر متروك للتحكيم الدولى».