قضاة ألمان يشككون بجدوى السماح بالحجاب في المحاكم

شكك قضاة ألمان من جدوى ارتداء الحجاب في المحاكم الألمانية، قائلين أن هذا من شأنه تقويض ثقة الجمهور بالقضاء، خاصة ممن هم من غير المسلمين، وكانت محكمة أوغسبورغ قد قضت في يونيو بعدم قانونية حظر الحجاب على متدربات المحاكم. شككت جمعيات القضاة الألمان بجدوى الحجاب بالنسبة للقاضيات داخل جلسات المحاكم، وقالت إنه من الممكن أن يقوض الثقة في القضاء. وفي هذا السياق قال رئيس الجمعية في برلين روبرت سيغمولر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "إن هذه المشكلة قد تظهر في جلسات المحكمة، خاصة إذا كانت أطراف النزاع لا تدين بالإسلام، ولا تعتقد نفس المعتقدات"، موضحاً أن المسؤولية تقع على عاتق المشرعين من أجل إيجاد حلول متوازنة. وكانت المحكمة الإدارية بمدينة أوغسبورغ جنوب ألمانيا قد قضت بعدم قانونية فرض حظر ارتداء الحجاب على متدربات محاكم ولاية بافاريا. وأيدت المحكمة في قرارها موقف طالبة قانون مسلمة تدريباً قضائياً منذ 2014، وفرضت عليها المحكمة ألا ترتدي الحجاب في المناسبات ذات الصلة بالجمهور. وفور إعلان الحكم أعلنت حكومة بافاريا عزمها الطعن عليه. واستندت محكمة ميونيخ العليا التي كانت قد وظفت المرأة المسلمة، في قرار حظر الحجاب إلى لائحة أصدرتها وزارة العدل في بافاريا عام 2008 تلزم المتدربات العاملات على سبيل المثال في قاعة المحكمة أو عند أخذ أقوال الشهود بالتخلي عن ارتداء الحجاب. غير أن قضاة محكمة أوغسبورغ دفعوا في الحكم بأن هذا الحظر لا يستند إلى أساس قانوني. من جانبه أعلن وزير العدل بولاية بافاريا، فينفريد باوشبك، العضو بالحزب المسيحي الاجتماعي المحافظ بولاية بافاريا، في وقت سابق عزمه التقدم بحجج قانونية ضد الحكم لدى محكمة بافاريا الإدارية في ميونيخ، عاصمة الولاية. وقال باوشبك معلقاً على الحكم: "لا يمكننا ترك النتيجة بهذا الشكل وترى الطالبة المتدربة البالغة من العمر 25 عاماً أن منعها من ارتداء الحجاب يمثل اضطهاداً لها وتشويها لسمعتها وهو ما دفعها لمطالبة ولاية بافاريا بتعويض قدره 2000 يورو مقابل ما لحق بها من ضرر. وحسب وزارة العدل في ميونيخ فإن هذه الحالة هي الوحيدة من نوعها حتى الآن. ع.أ.ج/ ع.غ (د ب ا)