في أزمة لحوم الخيل.. مفوض الصحة الأوروبي: وضعت عليها بطاقات تعريف مضللة

قال تونيو بورج مفوض الشؤون الصحية بالاتحاد الأوروبي اليوم، إن جميع الشركات التي تعاملت في لحوم خيل عليها بطاقات تعريف مضللة هي محل اشتباه مضيفا أن المفوضية تدرس تشديد القانون المتعلق بهذا الموضوع.
ومن المقرر أن يعقد وزراء من دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا في وقت لاحق اليوم، في بروكسل لتحديد خطوات التعامل مع فضيحة بيع منتجات من لحوم الأبقار تحوي لحم خيول.
وقال بورج للصحفيين "تشير الدلائل حتى الآن إلى أن ثمة احتيال في مكان ما وربما إهمال في وضع بطاقات تعريف لمنتجات اللحوم".
وتابع "وكل هذه الدول التي مرت بها هذه اللحوم محل اشتباه، وبالدول أعني الشركات في هذه الدول التي تعاملت مع منتجات اللحوم هذه" مضيفا أنه سيكون من غير المنصف في هذه المرحلة توجيه أصابع الاتهام إلى أي كيان بعينه.
وقال بورج أن اجتماع اليوم، سيركز على تشديد قانون الاتحاد الأوروبي القائم بالفعل مضيفا أن المفوضية تدرس إمكان مد نطاق الإلزام ببطاقات التعريف بدولة المنشأ لتشمل اللحوم المصنعة.
وظهرت القضية التي تؤثر على عدد متزايد من الدول وتجار التجزئة الأوروبيين يوم 15 يناير، عندما أثبتت اختبارات دورية لهيئة سلامة الغذاء في إيرلندا وجود لحم خيول في برجر مجمد مصنوع من اللحم البقري أنتجته شركات في إيرلندا وبريطانيا وبيع في سلاسل لمتاجر التجزئة بينها تيسكو أكبر متاجر التجزئة في بريطانيا.
وزاد القلق الأسبوع الماضي عندما بدأت مجموعة فيندوس البريطانية للأطعمة المجمدة سحب لازانيا محشوة بلحم البقر بناء على نصيحة من المورد الفرنسي شركة كوميجيل بعدما أظهرت اختبارات أن تركيز لحم الخيول فيها يتراوح بين 60 و100 في المئة.
وقال وزير شؤون المستهلكين الفرنسي بينوا هامون، إنه يجري إصدار تحذير في أنحاء الاتحاد الأوروبي ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك احتيال على مستوى دولي أو ما إذا كانت اللحوم بيعت على أنها لحم بقري بالخطأ وأن الحكومة الفرنسية تعتزم فحص المعلومات التي جمعتها عن الأمر.
وأضاف للصحفيين بعد اجتماع للحكومة "لقد تأكد الآن استبعاد المخاطر الصحية وغدا سنحدد حجم الاحتيال الذي ارتكب وما إذا كان متعمدا أم عن طريق الإهمال".
ودعا ساسة فرنسيون يوم الاثنين إلى إنزال عقوبات قاسية بالمسؤولين عن فضيحة لحوم الخيول في أوروبا التي يزداد نطاقها اتساعا.