السفيرة الأمريكية: الأرقام فى مصر ترسم صورة قاتمة.. ومستوى الاحتياطى النقدى حرج

«باترسون»: تجاهل الحالة الاقتصادية للبلد «كارثة» وانهيار سعر الصرف سيجبر المنتجين المحليين على الاستيراد وإغلاق مصانعهم

قالت السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون، إن الأرقام فى مصر ترسم صورة قاتمة، والاحتياطى النقدى أصبح فى مستوى حرج، ويقترب من 14 مليار دولار مما يمثل قيمة ثلاثة أشهر من الواردات، وأضافت: «رغم مساندة الدفعات النقدية المنتظمة من تركيا وقطر، فإن هذه الأرقام لا تؤخذ فى الاعتبار، بسبب المليارات المتأخرة على الحكومة لشركات النفط، والأهم من ذلك أنها لا تسلط الضوء على ما تستورده مصر من المواد الغذائية الأساسية، ومنتجات الطاقة المكررة، والمحددات الرئيسية للاستقرار الاجتماعى، وإذا لم تستطع مصر دفع فاتورة الاستيراد، فالناس ستجد صعوبة فى الحصول على البنزين والكهرباء والمواد الغذائية، ولابد من نظرة أكثر حذراً فى أرقام الاحتياطى». وتابعت السفيرة، فى ندوة بنادى الروتارى بالإسكندرية أمس الأول: «يحاول البنك المركزى إدارة الانخفاض التدريجى لقيمة الجنيه لمستويات السوق، وتشكل السوق السوداء خطراً، لأن كميات كبيرة من المال تتحرك بدون رقابة من سلطات المؤسسات الشرعية، مما يؤدى لإضعاف القطاع المصرفى الشرعى، وكلما استمرت مصر فى تقييد الحصول على النقد الأجنبى، كما قوضت فوائد الاستثمار، وإنها حقيقة واقعة، فالمستثمرون لا يدخلون السوق إذا لم يتمكنوا من إخراج المال من البلاد». وأكدت أن معدل الصرف سعر رئيسى فى أى اقتصاد، ويحتاج لاحترام القوانين الأساسية للاقتصاد، وإذا لم يحدث ذلك، ستكون النتيجة تجنب الصرف القانونى وتوقف النمو، حيث سيلجأ المنتجون المحليون للاستيراد وإغلاق مصانعهم المحلية، فتتراجع الأعمال المحلية. ولفتت باترسون إلى أنها -حينما زارت الأقصر- وجدت الوضع سيئاً للغاية، رغم وجود بعض المواقع التاريخية الأكثر روعة فى العالم، فالسياح الذين يأتون مصر لا ينفقون كثيراً، مما سيؤدى لاستمرار تراجع نوعية المنتجات التى يمكن أن تقدمها مصر، بحيث تفقد الوظائف وستعاق المجتمعات التى تعتمد على السياحة، ويمكن للمصريين الاستفادة من تجارب الآخرين فى التحولات السياسية، ويجب على الحكومة المصرية التأكد من أنهم أيضاً يستطيعون تسجيل أنفسهم فى الوقت المناسب وبطريقة فعالة. مؤكدة أن الطريق الأكثر كارثية للحكومة والقيادة السياسية للبلد، سواء فى السلطة أو المعارضة، هو تجنب اتخاذ قرارات، وعدم إظهار القيادة وتجاهل الحالة الاقتصادية للبلد، مشيرة إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بحاجة إلى الوصول لنقطة نهاية.
واعتبرت السفيرة أن نظام دعم الوقود والطاقة الحالى غير قابل للاستمرارية، فهو يحتاج لأن يناقش علناً والشعب يحتاج لمناقشة الحلول، ولابد من إيجاد طريقة لخفض تكلفة دعم الطاقة مع حماية المواطنين الأكثر فقراً فى مصر.