أعلنت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس اليوم، أنها قررت مقاضاة السياسيين والإعلاميين الذين وجهوا "اتهامات مجانية كاذبة" للحركة ورئيسها راشد الغنوشي، بالضلوع في قتل شكري بلعيد المعارض الشرس للحركة، والذي اغتيل الأربعاء الماضي. وقالت الحركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يدخل في إجراء التتبع القضائي، جميع الأشخاص والمؤسسات التي قامت بذلك أو حرضت على العنف ووافقت عليه أو قامت بالعدوان على منتسبي حركة النهضة ومقراتها". وتابعت "تقرر البدء في جمع المواد السمعية والبصرية التي تثبت تورط هؤلاء المذكورين أعلاه من أجل إرفاقها في ملفات الدعاوى ضدهم، كما يمكن قبول شهادات الأفراد الحاضرين وشهود العيان حسب ما ينص عليه القانون". وطلبت إرسال الشهادات والمعلومات المتحصل عليها إلى صفحتي النهضة والغنوشي على "فيس بوك". واتهم والد شكري بلعيد وشقيقه وزوجته ومعارضون راشد الغنوشي، 72 عامًا، وحزبه، بتدبير اغتيال بلعيد على خلفية معارضته الشرسة للحركة ورئيسها. والجمعة الماضي ردد الآلاف من المشاركين في جنازة بلعيد شعارات اتهموا فيها الغنوشي بقتل بلعيد من قبيل "يا غنوشي ياسفاح..ياقتال الأرواح". وأعلن راشد الغنوشي أول أمس، أن عملية "الاغتيال الآثم لبلعيد، لا تخرج عن معتاد الثورات قديمًا وحديثًا". وقال إنها "جزء من ضريبة التحول الذي تعيشه تونس منذ الإطاحة في مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وحدثت في ثورات سابقة". وقال إن الثورة المضادة "تستعين بالدول والأوضاع الخارجية التي ترى في نجاح النموذج التونسي خطرًا عليها وعلى مصالحها ونماذجها الداخلية". وتابع الغنوشي "تلتقي مصلحة الثورة المضادة مع مصالح دول عربية وغير عربية في الزج ببلادنا في بوتقة الفتنة". وحذر من أن "العنف يريد أن يفرض على التونسيين لغة جديدة للتخاطب"، لكنه أكد أن حزبه لن ينجر وراء العنف.