قانونيون يطالبون بسحب سلطة التحقيق من النيابة وعودة نظام قاضى التحقيق

بعد ندب قاضى تحقيق فى قضية المسحول وتزوير الانتخابات واتهامات المشير وعنان

وضع قرار النائب العام بندب قاضٍ للتحقيق فى واقعة المواطن المسحول وسحب الملف من المستشار مصطفى خاطر، علامات استفهام حول القضايا التى ينتدب فيها قاضٍ من محاكم الاستئناف للتحقيق فيها بدلاً من النيابة العامة.
وتزامنت علامات الاستفهام مع وجود أهم خمسة ملفات فى قضايا ساخنة بحوزة قضاة تحقيق بدلاً من النيابة، حيث يحقق المستشار ثروت حماد فى اتهامات المشير طنطاوى والفريق سامى عنان بقتل المتظاهرين واتهامات 1064 قاضياً لعدد من الإعلاميين بإهانة القضاة، كما يحقق المستشار أسامة قنديل فى بلاغات أحمد شفيق بتزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ويحقق المستشار أسامة الصعيدى فى قضايا فساد الفريق أحمد شفيق وانتدب مؤخراً قاض للتحقيق فى قضية المواطن المسحول.
قال ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة إن ندب قضاة للتحقيق فى القضايا المختلفة أمر جيد وفيه عودة للأصل العام، بأن يتولى قضاة مهمة التحقيق فى القضايا وتقتصر مهمة النيابة العامة على توجيه الاتهام فقط، وأضاف أن هناك مناشدات ومطالب كثيرة قدمت قبل ذلك من قبل مراكز قانونية وحقوقية لفصل سلطة توجيه الاتهام عن سلطة التحقيق فى مصر وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار أمين إلى أن نظام قاضى التحقيق كان معمولاً به بشكل أساسى فى مصر حتى عام 1954 قبل أن يصدر قرار من وزارة العدل بمنح سلطة التحقيق للنيابة العامة.
ولفت أمين إلى أن بقاء سلطة التحقيق بيد النيابة العامة يزيد من احتمالات تدخل السلطة التنفيذية فى التحقيقات كما كان يفعل الرئيس السابق حسنى مبارك، وكما يفعل حالياً الرئيس محمد مرسى.
وقال سيد فتحى مدير مركز الهلالى للقانون إنه على الرغم من وجود مطلب تاريخى للقانونيين فى مصر بعودة سلطة التحقيق لقضاة فإن سحب قضية المواطن حمادة صابر المسحول أمام الاتحادية من المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، جاء نتيجة موقف مسبق من النائب العام ضد خاطر بعد موقفه السابق فى تحقيقات قضية الاتحادية، ورفضه حبس متهمين ألقى الإخوان القبض عليهم واحتجزوهم دون وجه حق.
وأضاف فتحى أن هناك محاولات من الدولة للسيطرة على كافة ملفات التحقيق الساخنة، ولو استمر الأمر على هذا النحو فمن المحتمل أن نجد كل التحقيقات المهمة مسندة لحركة قضاة من أجل مصر المعروف ولاؤها التام للإخوان المسلمين والرئيس مرسى، وحينها لن تكون هناك ضمانات حقيقية كافية لنزاهة التحقيقات.
المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى للنائب العام قال ل«الوطن» إن ندب قضاة للتحقيق فى بعض القضايا يكون نتيجة استشعار النيابة الحرج فى إكمالها، أو ادعاء البعض بأن هناك عدم حياد فى التحقيقات، وأضاف أن هناك بعض الأصوات خرجت بعد جلسة التحقيق الأولى مع حمادة صابر المواطن المسحول لتقول إن النيابة ضغطت عليه حتى لا يتهم الشرطة بالاعتداء عليه، وتلقينا طلبات من بعض المحامين ولجنة الحريات بنقابة المحامين لندب قاض لاستكمال التحقيق فى الواقعة فوافق النائب العام، وخاطبنا رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية لندب أحد القضاة للتحقيق فيها.
ولفت ياسين إلى أنه فى واقعة الاعتداء على المستشار أحمد مكى قال البعض إن النيابة لن تكون حيادية لأن الزند قاض ورئيس نادى القضاة، وتلقينا طلبات بذلك فقرر النائب أيضاً تحويل القضية لقاضى تحقيق، وقال ياسين: لا يعنينا سوى مصلحة المتقاضين وألا يشعر أى طرف أن هناك غبناً يقع عليه نتيجة التحقيق سواء كان التحقيق فى النيابة العامة أو قاضى تحقيق؛ لأننا نبحث عن الحقيقة والعدالة فقط.