بدأت محكمة جنح مستأنف قصر النيل المنعقدة بطرة، نظر الاستئناف المقدم من 33 متهما على حكم أول درجة الذي يقضي بحبسهم لمدة عامين بتهمة التظاهر دون تصريح يوم 25 أبريل الماضي. وطلب أعضاء فريق الدفاع، ضم دفتر أحوال قسم قصر النيل عن يوم الضبط، وسماع شهادة 8 ضباط شرطة من بينهم ضابط الأمن الوطني، المنوط به إجراء التحريات عن الواقعة. كما طلب الدفاع ضم دفتر عمليات مديرية أمن القاهرة عن يوم 25 أبريل، وطلب المحامي ياسر سيد أحمد تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمحيط مجلس الشعب وشارع طلعت حرب، وشارع رمسسيس، وتقاطع شارعي رمسيس وعبدالخالق ثروت.