"الإسلام الألماني" وتداعيات جدل العلمانية والدين في تركيا

النقاش حول التعامل مع تركيا، لاسيما بعد تصريحات رئيس البرلمان التركي بشأن اعتماد دستور جديد انتقل إلى الحديث عن الدين. فماذا يدرس الأئمة الأجانب داخل المساجد بألمانيا؟ هم غير ملمين بجوانب الحياة اليومية الألمانية. النقاش استمر يومين تقريبا، إلى أن تدخل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأعلن أن الدولة يجب أن تقف على مسافة واحدة من كل العقائد الدينية، وذلك بعد دعوة رئيس البرلمان التركي إلى سنِ دستور جديد لإلغاء الإشارة إلى العلمانية. وقال إردوغان خلال زيارة إلى زغرب عاصمة كرواتيا إن رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان كان يعبر عن آرائه الشخصية عندما قال إن تركيا تحتاج لدستور ديني. ويتعارض الاقتراح مع المبادئ المؤسسة للجمهورية التركية وهي بلد علماني غالبية سكانه مسلمون. حديث رئيس البرلمان التركي كهرمان عن "دستور ديني" تزامن مع جدل متجدد في ألمانيا حول دور الأئمة الأتراك في المساجد الألمانية. هؤلاء الأئمة الذين يصل عددهم إلى نحو 970 تابعين لمساجد مختلفة يتم جلبهم إلى ألمانياعبر الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية (ديتيب). وقد أثار هذا الجدل مجددا في ألمانيا مقال صدر بصحيفة "فيلت أم زونتاغ" وضع سؤالا حول مدى تأثير الدولة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم سياسيا عبر اتحاد "ديتيب" والأئمة الذين يعتمدهم، في ألمانيا. نهج معمول به صحيفة "فيلت أم زونتاغ" نقلت تصريحات لزعيم حزب الخضر الألماني تشيم أوزدمير قال فيها:"ديتيب ليس إلا الذراع الطولي للدولة التركية. فعوض التحول إلى فئة دينية حقيقية، فإن الحكومة التركية تجعل من ديتيب منظمة سياسية في الواجهة لحزب العدالة والتنمية". وحث أوزدمير تركيا على "أن ترفع يدها عن المسلمين". إذن هل توظف الدولة التركية الجالية التركية في ألمانيا؟ من ناحية عملية ليس أمام هذه الجالية إمكانية أخرى سوى جلب أئمة من الخارج، كما تشير إلى ذلك أستاذة العلوم الدينية حامدة مهاجيجي التي قالت:"إلى حد الآن لم يتم تكوين أئمة في ألمانيا. المراكز التي تكون حاليا أئمة فتية النشأة، وبالتالي لا يوجد خريجون". الإطار القانوني وحتى الإطار القانوني يجعل من المستحيل تغيير الوضع الراهن. فالقانون الأساسي الألماني يضمن للمجموعات الدينية استقلالية تنظيمية عالية. ففي الفقرة 137 من القانون الألماني يرد أن "كل مجموعة دينية تنظم وتدير شؤونها باستقلالية في إطار ضوابط القانون الذي يسري على الجميع". وهذا ينطبق أيضا على المسلمين. واستثناء المسلمين من هذا المبدأ لأسباب سياسية سيكون تمييزا قانونيا. وعلى هذه الخلفية تكتسي التجربة القائمة مع الأئمة الأجانب وبوجه خاص الأتراك أهمية أكبر. محند خورشيد مدير مركز الدراسات الإسلامية بمدينة مونستر لم يلاحظ إلى حد الآن تجارب مثيرة للريبة من الناحية السياسية، وقال:"لا أرى لدى الأئمة المعينين من قبل ديتيب أية مؤشرات تدل على أن تصريحاتهم لا تتوافق مع معطيات الدستور". أئمة بدون تواصل مع واقع الحياة الألمانية بيد أن خورشيد لديه قلق آخر:"غالبية هؤلاء الأئمة لا تتحدث الألمانية ولا يعرفون الحياة اليومية للشباب في ألمانيا". فهم غير ملمين بالوضع في ألمانيا التي يكبر فيها مسلمون شباب كثر، وبالتالي فهم ليسوا شركاء حوار لهؤلاء الشباب". وقال خورشيد إنه غالبا ما يسمع من شباب مسلمين أنهم لا يشعرون بالتجاوب داخل المسجد، لأن الأئمة يأتون من وسط مختلف. ويقول:"لهذا السبب أنا مع تكوين أئمة يعرفون الإطار المحلي، ويساندون تربية دينية لا تضع الشباب بين خيار الهوية كمسلم تقي أو مواطن ألماني، بل تلك التي تشجعهم على تبني الهويتين". تحول متواصل وفي هذا الاتجاه سيتطور الإسلام في ألمانيا، كما عبرت عن ذلك خبيرة الدراسات الإسلامية حامدة مهاجيجي، وبرهانها في ذلك هي أن كل ديانة توجد في إطار ثقافي وواقعي يكون تأثيرها كبيرا. وقالت:"هذا يؤدي إلى أن يفسر المسلمون الذين يعيشون في ألمانيا مبادئ اعتقادهم ويطورونها في الإطار المحلي. لا مفر من هذا، وهو شيء جيد. لأن ذلك يوضح أن دينا ما له ديناميكية، ويجب أن يكون ديناميكيا، وإلا فقد الاستمرار". وتقول حامدة مهاجيجي بأنه سيحصل "تكيف بنَّاء دون أن يفقد المرء إيمانه. لا يمكن وقف هذا الأمر". غير أن حامدة مهاجيجي تضيف بأن التطور يمضي بوتيرة بطيئة، معتبرة أن العديد من المسلمين يخشون ضياع دينهم وتقاليدهم في إطار هذه العملية. ولذلك هم غير منفتحين على دراسات دينية ديناميكية تراعي أيضا واقع حياة الناس. ولهذه الأسباب يمتنع علماء الدين الإسلامي عن الدعاية لهذه المبادرات الحديثة. ولاحظت حامدة مهاجيجي بأن تلك الأهداف تمثل تحديا كبيرا أمام علماء الشؤون الدينية، وعبرت عن أملها في أن "يساند عدد أكبر من المسلمين هذا التوجه".