إضراب عمال "سجاد المحلة" للمطالبة بصرف أجورهم المتأخرة

دخل عبد الله سمير زايد، 42 سنة، عامل بمصنع سجاد المحلة في إضراب مفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي داخل ساحات وأروقة مصنع السجاد احتجاجا على تعسف مجلس إدارة المصنع ضده بإحالته للتحقيق للشئون القانونية وحرمانه من أجره الشهري للمرة الثانية على التوالي، ما تسبب في تدهور وسوء حالته الصحية وإصابة باقي عمال المصنع بحالة من الغليان والغضب لتجاهل الإدارة إنقاذ حياته دون سبب.
وأعلن العشرات من عمال المصنع تضامنهم مع زميلهم ومواصلة إضرابهم لليوم التاسع على التوالي، لافتين إلى أن إدارة المصنع لجأت إلى معاقبته للدفاعه عن حقوقهم ومناداته بضرورة صرف مرتبات وأجور العمال بصفة دورية، ما دفع فتح الله رزق صالح مدير عام الجمعية التعاونية إلى إحالته إلى الشئون القانونية التي يرأسها إبراهيم هيبة بشركة غزل المحلة في ظل رقابة غائبة وظلم فادح في حق زميلهم.
وطالب عمال مصنع السجاد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة بضروة ضم المصنع إلى شركة مصر للغزل والنسيج أو الاتحاد التعاوني كي يكون لهم الحق في التساوي في الأجور والحوافز المادية أسوة بالعاملين بقطاعات ومصانع الشركة، لافتين إلى أنهم يتقاضون نصف أجورهم من صندوق الطوارئ بالوزارة لقوى العاملة، مبينا بعضهم أن حياتهم تدهورت بسبب غلاء الأسعار، ما يعرض أبناءهم وذويهم للتشرد والضياع.
ومن جانبه، أكد فتح الله رزق مدير الجمعية التعاونية، أنه ليس هناك للجمعية أي موارد أخرى ولا تدعمها ماليا أي جهة ولا يضخ فيها أية استثمارات للتطوير، مشيرا إلى أن منتجات الجمعية جميعها يدوية تطول مدة إنتاج القطعة الواحدة إلي سبعة شهور ويتم تجهيزها وعرضها للبيع بالأجل لارتفاع سعرها أي أن دورة رأسمالها مرة واحدة في السنة.
وشدد مدير الجمعية على أن التزامتها تبلغ 500 ألف جنيه شهريا كأجور وضرائب وتأمينات اجتماعية ومستلزمات للإنتاج، مبينا أنه على الرغم من وقوع الجمعية داخل أسوار شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إلا أن عمالها يتأثرون بما يعود على عمال الشركة من مكاسب عمالية في ظل حالة الغلاء وارتفاع الأسعار وتردي الحالة المعيشية لهم.