اجتماعات لمسؤولي "المالية" لبحث آليات مكافحة التهرب الضريبي في واشنطن

عقد عمرو الجارحي وزير المالية، ونائباه عمرو المنير للسياسات الضريبية، وأحمد كوجك للسياسات المالية، 3 اجتماعات بالعاصمة الأمريكية واشنطن، خلال مشاركة الوفد المصري في اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، وكان الاجتماع الأول مع رئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD ، والاجتماع الثاني مع كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي، والاجتماع الثالث مع ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية المعنيين بالسياسات الضريبية، حيث بحث مع الجهات الثلاث ملفات تطوير الإدارة الضريبية في مصر خصوصًا ما يتعلق بقضايا التهرب والتجنب الضريبي.
وكشف عمرو المنير، عن مناقشة وزير المالية خلال اجتماعه مع رئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والمنظمة، للحصول على دعم فني لمصر في مجالات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي الدولي، لمساعدة الإدارة الضريبية المصرية، على تطوير الإطار القانوني للشفافية الضريبية بما يتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال بجانب التبادل الفعال للمعلومات الضريبية بما في ذلك تبادلها إلكترونيا محليًا ودوليًا علاوة على المساعدة في كيفية استخدام قاعدة بيانات المعلومات المالية وتقييم التقارير التحليلية المقارنة والمقدمة إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وقال المنير، إنّ البروتوكول يستهدف أيضًا الحصول على مساعدة المنظمة في تنفيذ حزمة إجراءات تتعلق بمواجهة الممارسات الضريبية الضارة مثل نقل الأرباح التي تنعكس على تآكل الوعاء الضريبي وأيضًا بناء القدرات في مجال تسعير المعاملات التي تتم بين الشركات الشقيقة أو المرتبطة، ودعم أسلوب وضع القرارات المتعلقة بالسياسات الضريبية من خلال تطوير قاعدة دولية لمقارنة البيانات الإحصائية للموارد الضريبية.
وأضاف أنّ بروتوكول التعاون مع المنظمة سيسمح لمصر بالانضمام للميثاق متعدد الأطراف الخاص بالمساعدة الإدارية المتبادلة للضرائب وهو ما سيمكن مصر من الاستفادة من جميع المزايا التي تقدمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بموجب هذا الميثاق مثل المساعدة في إعداد بيانات موثوقة ومتسقة وهو أمر حتمي لتعزيز فعالية وكفاءة تطبيق السياسات الضريبية.
وفي ما يتعلق بمكافحة نقل الأرباح، أشار المنير إلى أنّ المنظمة يمكنها مساعدة مصر في بناء قدرات الإدارة الضريبية في تطبيق 4 معايير لمواجهة عمليات نقل الأرباح وتآكل الوعاء الضريبي وتعني تلك المعايير بقضايا سوء الممارسات الضريبية وخرق الاتفاقيات ومتطلبات إعداد تقارير تسعير المعاملات بين الشركات المرتبطة وتحسين إجراءات الاتفاقيات المتبادلة علاوة على تطوير أداة التقييم التشخيصي للإدارة الضريبية لتحديد أهم أوجه تأكل الوعاء الضريبي وتقديم حلول لمكافحتها وذلك من خلال الاستفادة بنظام للفحص الضريبي طوره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقصادي والتنمية.
وأوضح أنّ توقيع هذا البروتوكول سيساعد مصر أيضًا في الحصول على البيانات الخاصة بالإيرادات الضريبية لمختلف الدول (الأعضاء بالمنظمة) منذ عام 1990 وحتى الآن، طبقًا لتبويب المنظمة مع تنمية وبناء قدرات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها المنظمة.
وحول لقاء الوزير مع قيادات صندوق النقد الدولي، قال المنير، إنّ الاجتماع تناول ملفات التعاون بين وزارة المالية والصندوق خصوصًا في ملفات الضريبة على القيمة المضافة الذي تطمح مصر في سرعة تطبيقه لحل جميع المشكلات التي أظهرها القانون الحالي للضريبة على المبيعات، لافتًا إلى أنّ التحول إلى ضريبة القيمة المضافة سيتطلب رفع كفاءة الإدارة الضريبية خصوصًا في ما يتعلق بآليات الخصم والرد الضريبي وأحكام الرقابة على ممارسات المجتمع الضريبي بشكل عام.
وقال إنّ الوزير يناقش مع مسؤولي الخزانة الأمريكية المساعدة في تطوير السياسات الضريبية والاستفادة من الخبرات الأمريكية في مجال مكافحة التجنب الضريبي الدولي، بجانب خبراتها في تطبيق النظم الإلكترونية المختلفة لإدارة المنظومة الضريبية المصرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، لافتًا إلى أنّ تضخم حجم الاقتصاد المصري حيث يقترب الناتج المحلي الإجمالي لمصر من تجاوز حاجز الثلاث تريليون جنيه وهو ما يعني أجراء عمليات مالية بأحجام ضخمة سنويًا، ما يفرض على الإدارة الضريبية تحديات كبيرة لتطوير أدائها لمواكبة هذه التطورات حفاظًا على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم المستحقة على ما تولده تلك العمليات المالية والأنشطة الاقتصادية من أرباح ودخول.