"الشورى" يفرض السرية على إجراءات "معتقلي الإخوان بالإمارات"

إجراءات لإنهاء الأزمة ستعلن الأربعاء

فرض مجلس الشورى السرية التامة على الإجراءات التي سيتخذها بشأن المصريين المعتقلين في الإمارات والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين, حيث عقدت اللجنة المشكلة من لجنتي الشؤون العربية والعلاقات الخارجية الأمن القومي ومكتب اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس اجتماعا مغلقا, وذلك في أعقاب عودة الوفد المصري من الإمارات برئاسة الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس للشؤون الخارجية.
وأغلق رضا فهمي، رئيس اللجنة، الاجتماع، رافضا حضور المحررين البرلمانيين بحجة الحفاظ على سرية المعلومات المتداولة داخل اللجنة المتعلقة بالأزمة، وحرصا على عدم تدهور العلاقات المصرية الإماراتية.
فيما أكد الدكتور رمضان بطيخ، عضو اللجنة التشريعية "المعين"، أن اللجنة المشتركة انتهت من وضع بيان يحدد الإجراءات التي سيتخذها البرلمان في ضوء الحفاظ على العلاقات المشتركة بين البلدين وسيتم مناقشته في جلسة محلس الشورى، الأربعاء القادم.
وقال الدكتور محمد جابر، عضو اللجنة، إن البيان سيتناول الإجراءات التي سيتخذها البرلمان باعتباره الممثل الرسمي للشعب, مؤكدا إن مجلس الشورى أمامه العديد من الاختيارات والإجراءات التي من الممكن أن تساعد على حل الأزمة، ومنها التواصل مع برلمانات مجلس التعاون الخليجي وإمكانية زيارة سفارة الإمارات بالقاهرة.
وقال إنه لا يستبعد إمكانية تشكيل وفد برلماني لزيارة الإمارات، على غرار ما حدث في أزمة أحمد الجيزاوي مع المملكة العربية السعودية.
ورفض جابر تضخيم الأزمة، مبينا أنه من الضروري أن يدرك الرأي العام أنه ليس هناك مشكلة حقيقية في العلاقات المصرية - الإماراتية.
وأضاف أن الإشكالية تقتصر على احتجاز عدد من المصريين دون سند قانوني وبإجراءات غير شرعية، موضحا أن ما نشر عن وجود أكثر من 350 مصري داخل السجون الإماراتية أمر غير دقيق، لأن اللجنة لم تتصد لأزمة المعتقلين الأخيرة باعتبارهم منتمين لجماعة الإخوان، ولكن لأنهم مصريين تم اعتقالهم بإجراءات غير قانونية.
وأشار إلى أنه من غير المقبول تعرض أي مصري، بغض النظر عن انتمائه السياسي، في أي دولة للتنكيل والسجن دون اتخاذ الإجراءات القانونية الشرعية.