وزير التموين: استثمارات سعودية لإنشاء سلاسل تجارية كبرى في مصر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور خالد حنفي، فوز شركة "بنده" السعودية العالمية، بالمزايدة العلنية التي عقدها جهاز تنمية والتجارة الداخلية، على قطعة أرض في الحي الأول بمدينة العبور بمحافظة القاهرة، ومساحتها 9061 متر مربع، لإنشاء سلسلة محلات تجارية غذائية كبرى عليها، وذلك في إطار المنافسة بين أصحاب الأنشطة التجارية والمستثمرين المحليين والدوليين، لإنشاء سلاسل تجارية وأسواق حديثة ومراكز لوجستية.
وتعتبر قطعة الأرض، هي الثالثة التي تفوز بها الاستثمارات السعودية، حيث سبق لشركة "بنده"، حيث فازت بقطعتي أرض، الأولى مساحتها 3718 مترا مربعا بمدينة نصر، والثانية بمدخل مدينة قها بمحافظة القليوبية، وتبلغ مساحتها 5199 مترا مربعا، لإنشاء سلاسل تجارية غذائية عليها، يتم الانتهاء منها في غضون 3 أشهر، كما وقعت بروتوكولا لتطوير وتحديث 64 فرعا من فروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وتدريب العاملين بها، على أن يتم الانتهاء من خطة التطوير في مدة أقصاها 15 شهرا.
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، عقب المزايدة التي شهدتها أحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وياسر عباس نائب رئيس الجهاز، وممثل عن وزارة المالية ومجلس الدولة والمستثمرين، الذين تقدموا بعروضهم، أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشجيع إنشاء السلاسل التجارية لتوفير السلع للمواطنين وإتاحة فرص العمل، أدت إلى إقبال كبير من المستثمرين للاستثمار في قطاع التجارة الداخلية، لإنشاء السلاسل التجارية والأسواق الحديثة والمراكز اللوجستية على الأراضي والمنافذ التي حصرها جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبخاصة الاستثمارات العربية، ومنها الاستثمارات السعودية.
ولفت حنفي، إلى أن المبادرة أدت إلى جلب استثمارات بحرينية تدخل مصر لأول مرة، حيث فازت شركة "رامز" جروب للتجارة العامة البحرينية، بقطعة أرض مساحتها 42 ألف متر مربع بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، لإنشاء سلسلة تجارية غذائية عليها.
وقالت أحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تم إعداد نموذج للدليل الإرشادي للمستثمرين في مجال التجارة الداخلية، يحتوي على كافة الشروط المطلوبة والمستندات للموافقات والتراخيص بالجهات المختلفة، لتيسير إجراءات إنشاء وتشغيل السلاسل التجارية.
وأضاف رشدي، أن هناك خطة لنشر السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية، وبخاصة المحافظات التي تفتقر للنشاط، وبشكل خاص في المراكز والقرى، لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية من السلع الغذائية وغير الغذائية، وتوفير الآلاف من فرص العمل، وإضافة تطوير وتحديث قطاع التجارة الداخلية.