أمهلت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، اليونان حتى 26 إبريل لكي توضح الإجراءات، التي ستتخذها من أجل سد "الثغرات الخطيرة"، في مجال ضبط الحدود الخارجية، لدول اتفاقية شنجن في مواجهة التدفق الكبير للمهاجرين. وهذه المهلة الجديدة، التي فرضت على اثينا تشكل مرحلة قبل أن تصدر المفوضية قرارها في 12 مايو، بخصوص خطة عمل طلب من اليونانيين، تقديمها لحماية فضاء شنجن لحرية التنقل. واذا خلصت المفوضية الأوروبية في مايو إلى استمرار وجود "الثغرات" اليونانية، فإنها ستطلق إجراءً غير مسبوق، يمكن أن يسمح لبعض الدول بتمديد فرض الضوابط على الحدود الداخلية لفضاء شنجن لفترة يمكن أن تصل إلى سنتين. وفي المقابل، إذا صححت اليونان، هذا الخلل في مراقبة الحدود فإن ذلك سيتيح، "رفع الضوابط التي أعيد فرضها بصورة استثنائية على الحدود الداخلية"، لعدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب المفوضية التي حددت هدفها بالعودة إلى الأوضاع الطبيعية "قبل نهاية السنة". وفي تقرير نشر الثلاثاء كشفت المفوضية أن اليونان "أنجزت تقدما كبيرا"، في الأشهر الماضية، لكنها تعتبر أنه من الضروري معرفة المزيد من التفاصيل، أو التوضيحات حول إجراءات مقترحة بهدف "التمكن من التقييم ومراقبة تطبيقها بشكل صحيح". وأسفت المفوضية، خصوصا، لعدم تحديد جدول زمني مفصل لتنفيذ إجراءات ونقص المعلومات المتعلقة بالسلطات المكلفة تطبيق توصيات الاتحاد الأوروبي. ودعت بالتالي اليونان إلى تقديم هذه العناصر والتوضيحات الإضافية، بحلول 26 إبريل. وقال المفوض الاوروبي المكلف شؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس، في بيان إنه على اليونان الاستجابة لمجمل توصيات المجلس والمفوضية لمواجهة الضغط غير المسبوق، الذي يمارس على الحدود الخارجية لأوروبا. وأضاف أن المفوضية ستواصل تقديم دعمها لليونان، وترغب بأن تقوم الدول الأعضاء بالمثل.
