كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في محافظة بورسعيد، اليوم، عن وجود مخالفات بكافة المناقصات التي تمت بالموازنة الاستثمارية لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد وعددها 12 مناقصة خلال الفترة من فبراير وحتى يونيه 2015. وقال في تقرير صدر عنه: "المخالفات في جميع الجوانب بدأت من الإسناد والطرح وكافة الإجراءات القانونية والمالية والإدارية والإجراءات الخاصة بصرف مبلغ 24 مليونا و293 ألفا و615 جنيها تم صرفها جميعا من قبل مديرية التربية والتعليم بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 79 لسنة 1998 ولائحتها التنفيذية". وعلى الفور، أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، القرار رقم 248 بتشكيل لجنة من مديري إدارات التفتيش المالي والإداري والمخازن ومندوبي إدارة المشتريات بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والشؤون القانونية، لمراجعة الموازنة الاستثمارية بمديرية التربية والتعليم لعام 2014، 2015، بعد الاطلاع على قانون 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية و47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار نيابة بورسعيد الإدارية.