أكد أيمن إسماعيل شريك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي "دي إم جي مانت فيو"، أن تحقيق التنمية في مصر مرهون برفع معدلات النمو لنحو 7%، مشيرًا إلى أن رؤية 2030 تختلف كليا عن كافة الخطط والاستراتيجيات التي تم وضعها قبل ذلك من حيث تناولها لعدد كبير من الجوانب والملفات التي لم يتم التطرق إليها قبل ذلك. وأشار إسماعيل، خلال كلمته خلال مؤتمر سيتي سكيب، اليوم، إلى ضرورة وجود سوق اقتصادي جيد لتحقيق التنمية المستهدفة لأي دولة، مؤكدًا على أهمية تعديل كافة القوانين المنظمة للاستثمار العقاري في مصر لجذب عدد كبير من المستثمرين ورفع معدلات نمو القطاع، إضاف إلى أن صناعة الحديد والصلب تسيطر عليها نحو 3 أو 4 شركات وبحصة سوقية إجمالية تصل إلى 90% من حصة السوق، وذلك على العكس من السوق العقارية حيث أن أكبر شركة عقارية لا تتعدى حصتها ال 5% من السوق. وأشار إلى أن هناك عدد كبير من الكيانات الاقتصادية المتواجدة في محفاظتي من القاهرة والإسكندرية، والتي تتسبب في توجه عدد كبير من المواطنين إلى المحافظتين الأمر الذي يتسبب في خلق مناطق عشوائية عديدة على أطراف تلك المحافظات، وبالتالي فهناك مشكلة واضحة فيما يتعلق بوضح الحلول للمشكلات وآليات تنفيذها.